وزير امور اقتصادي و دارايي در جريان بازديد از "مركز اطلاعات مالي"، يكي از اهداف محوري دولت سيزدهم را تقويت نهاد هايي چون مركز فوق به منظور اشراف و كنترل بر فعاليت هاي اقليت پر نفوذي عنوان كرد كه موجب ايجاد تلاطم در بازار هاي مختلف و كاهش قدرت خريد مردم مي شوند.

1401-05-15 15:34:00 5 دقیقه

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي صبح امروز و پس از بازديد از مركز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد، در مصاحبه با رسانه ملي، اظهار داشت: يكي از موضوعاتي كه سالها قاطبه مردم در اقتصاد ايران از آن رنج مي برند، تلاطم هايي است كه توسط يك جريان مالي خيلي كوچك اما بسيار پر نفوذ در اقتصاد كشور ايجاد و موجب افزايش قيمت بسياري از دارايي ها به صورت نوساني و جهشي در بازار ارز و املاك و مستغلات مي شود مي شود. وزير اقتصاد با بيان اينكه اكثريت فعالان اقتصادي كشور، سالم و قانونمند هستند و در چارچوب ضوابط عمل مي كنند، تصريح كرد: متأسفانه اين بازيگران حداقلي، مي توانند تلاطم زيادي در بازار ها ايجاد كرده و باعث تورم و بي انضباطي مالي شوند. وي غرض از بازديد امروز از مركز اطلاعات مالي را، قدرداني از زحمات افرادي كه با كمترين امكانات، خدمات خيلي بزرگي انجام مي دهند عنوان كرد و گفت: اراده دولت اين است كه بتواند با همكاري نهاد هاي مالي كشور و مركز اطلاعات مالي و از سوي ديگري بانك مركزي، درجه اشراف و نظارت بر جريان هاي مخرب ايجاد كننده تلاطم در بازار هاي مختلف را به عنوان يك عامل مهم كاهش قدرت خريد مردم، به حدي برساند كه توان تأثير گذاري آنها به حداقل ممكن برسد. خاندوزي تأكيد كرد: با هم افزايي و تقسيم كار ملي در كنار استفاده حداكثري از ظرفيت شوراي عالي مبارزه با پولشويي و نيز افزايش همگرايي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي بايد اشراف خود بر جريان هاي مالي مخرب در اقتصاد ايران را به حداكثر برسانيم. وي افزود: ثمره اين اشراف و نظارت حداكثري، منفعتي خواهد بود كه در قالب افزايش شفافيت اطلاعات اقتصادي، ايجاد انضباط و در نهايت، كاهش تلاطم در بازار هاي مختلف و قيمت ها نصيب جامعه و مصرف كنندگان خواهد شد. اين گزارش حاكي است، وزير اقتصاد همچنين طي سخناني در جلسه با مسئولان مركز اطلاعات مالي ضمن تقدير از زحمات و تلاش هاي كاركنان اين مركز و توصيف "هادي خاني" رئيس مركز به عنوان فردي بسيار فعال و حساس نسبت به انجام كار هاي بر زمين مانده مركز، گفت: يكي از شروط من با آقاي خاني هنگام پذيرش مسئوليت اين بود كه مركز ثقل رسالت اين نهاد، به وظايف داخلي اقتصاد ايران معطوف شود. وي متذكر شد: البته سخن بنده به اين معنا نيست كه بناي تعاملات بين المللي را نداريم و يا مي خواهيم درهاي اقتصاد كشور را ببنديم و سخت گيري كنيم چرا كه اصولا در اين زمينه، وظايفي قانونا بر دوش مركز اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي است كه بايد انجام شود. وزير اقتصاد عنوان كرد: امروز مركز اطلاعات مالي بايد بتواند به نظارت پذير شدن جريان هاي مالي در اقتصاد ايران كمك كند؛ چرا كه ايده اصلي و كليد واژه محوري "حكمراني ريال" منوط به جلوگيري از تداوم روند بي انضباطي و در هم آميختگي و اغتشاش مالي و حركت به سمت شفافيت، انضباط و مسئوليت پذيري نهاد هاي مالي و اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال فعاليت هاي اقتصادي خود است. وزير اقتصاد گفت: اين مهم ترين كليد واژه اي است كه اگر مركز به آن سمت حركت كند، بركات اش در بخش هاي مختلف اقتصاد ايران، بروز و ظهور پيدا خواهد كرد. وي افزود: اين جداي از ابعاد امنيتي و اطلاعاتي مسئله است كه جريان هايي ممكن است در داخل كشور، تبديل به تأمين كننده منافع مالي گروه هاي غير قانوني بين المللي يا كشور هاي منطقه شوند. خاندوزي ادامه داد: اگر شما تمركز بر شبكه بانكي كشور، بازار سرمايه و جريان بيمه اي و امثالهم را در اولويت و دستور كار اصلي خودتان قرار دهيد تا حد زيادي از رفتن به سمت اقدامات كنترلي بر فعاليت هاي اقتصادي صنعتي معدني و نفتي بي نياز مي شويد. وزير اقتصاد با بيان اينكه به نظر من، ايران، فاقد اتاق رصد بخش مالي اقتصاد است گفت: در كشوري كه از ناحيه جنگ مالي در عرصه بين المللي ضربات زيادي خورده است، اين حد از كوتاهي و غفلت نسبت به اتاق رصد جريان هاي مالي غير طبيعي است؛ يعني شايد با يك نگاه بدبينانه بشود گفت، مركز اطلاعات مالي و نهاد هايي مثل آن ضعيف نگه داشته مي شوند تا آن جريان هاي مالي ناسالم و ضد اقتصاد مقاومتي بتوانند در اقتصاد ايران فعال مانده و منافع گروه هاي خاص را تضمين كنند. خاندوزي تصريح كرد: بناي دولت، رئيس جمهور و شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم كشور اين است كه جريان وارده بر اين "ارادهِ ضعيف نگه داشته شده" را معكوس كنيم و اين كاري است كه مأموريت اول شماست چرا كه هر چقدر اين نگاه در خود مركز اطلاعات مالي پر رنگ تر شود كار سريع تر پيش ميرود. وي با بيان اينكه شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تامين مالي تروريسم كشور همه جوره آماده همكاري با مركز اطلاعات مالي است، گفت: چه بسا يك آيين نامه مغفول مانده خيلي مهمي در دستور كار و شرح وظايف شما باشد كه بنده به عنوان رئيس شورا مي توانم كمك كنم و آن را در دستور كار شورا قرار دهم و از طريق آن، تكليف ويژه و اختيار ويژه و نقش آفريني جديدي را به مركز بدهيم كه آرام آرام گلوگاه هاي جريان مالي كشور چه در حوزه بانكي و چه ساير جريان هاي مالي را در اختيار تان قرار دهد.

https://tejaratnoins.ir/shownews/709