وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ما هيچ مشكلي در كمبود منابع مالي در كشور نداريم ولي بهتر است محدوديت‌هاي ذهني مديران رفع و تغيير نگرش در اين حوزه اتفاق بيافتد تا ما از اقتصاد نفت به سمت ديگر منابع درآمدي ملي و منطقه‌اي حركت كنيم.
1401-04-04 15:15:00 5 دقیقه
به گزارش روابط عمومي بيمه تجارتنو به نقل از شادا، دكتر خاندوزي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل مطلب اظهار داشت: سعي كرديم تا در گام نخست اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها با تبيين موضوع به مردم همراهي آنها را شاهد باشيم. وي افزود: همگرايي قواي سه گانه براي تحقق اين جراحي اقتصادي ارزشمندتر از ساير متغيير هاي مؤثر در اين اجرا است. خاندوزي در ادامه به نواقص، كاستي‌ها و ايرادات اصلاح يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: هر جراحي عوارض خاص خودش را دارد ولي انتظار مي‌رود روز به روز با اصلاح موارد عيب و ايراد اين طرح با جلب رضايت مردم به شكل مناسب انجام شود. وي افزود: به جاي پرداخت يارانه به وارد كننده در طرح مردمي سازي يارانه‌ها اين فرآيند منتهي به توليد شده و در حقيقت توليد كننده اصلي مورد حمايت و همراهي قرار مي‌گيرد. خاندوزي در ادامه اظهار داشت؛ ما در مسير توسعه استان اردبيل نيازمند يك همگرايي بيشتر هستيم تا بتوانيم فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي را به پيش ببريم. وزير امور اقتصادي و دارايي به مصوبات سفر رئيس جمهور به استان اردبيل و پرداخت ۹ هزار ميليارد تومان منابع از سوي بانك‌هاي عامل اشاره كرد و گفت: بخشي از اين منابع به صورت نقدي پرداخت شده ولي پيگيري‌هاي لازم در حال انجام است تا از محل تبصره ۱۸ منابع مورد نياز تا آخر تير ماه در استان اردبيل پرداخت شود. خاندوزي بيان كرد: بايد با اولويت كارها را به پيش ببريم تا طرح‌هايي را كه نياز به منابع مالي بيشتري دارد در زمره اين حمايت‌ها قرار گرفته و به نوعي فعاليت‌هاي مثبت و سازنده را شاهد باشيم. وي علم اقتصاد را مديريت و تخصيص بهينه منابع دانست و گفت: ما بايد با اولويت طرح‌هاي توسعه استان اردبيل را در تأمين منابع ماده ۵۶ مورد توجه قرار دهيم كه در اين زمينه بانك سپه و رفاه موظف هستند تا به تكميل پروژه عظيم راه آهن اردبيل به عنوان اولويت كمك كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي از اصلاح برخي فرآيندها در پرداخت تسهيلات ماده ۵۶ خبر داد و گفت: تلاش ما بر اين است تا منابع ماده ۵۶ را به سرعت به طرح‌هاي اولويت دار پرداخت كنند كه در استان اردبيل نيز در اين زمينه اقدامات مؤثري را شاهد هستيم. خاندوزي از تعيين ناظران پولي مستقل براي استان اردبيل و ابلاغ آئين نامه جديد مربوط به پرداخت تسهيلات تبصره ۱۸ خبر داد و گفت: منابع سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي در كوتاه‌ترين زمان در اين استان پرداخت خواهد شد و سعي ما بر اين است تا بهترين شرايط را در پشتيباني را از واحدهاي توليدي به وجود آوريم. وي از افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي و دولتي خبر داد و گفت: با مصوبه مجلس ۳۵ هزار ميليارد تومان منابع جديد به بانك‌ها تزريق خواهد شد تا آنها توان پرداخت تسهيلات بيشتر را داشته باشند و همچنين در حوزه ماليات اختيار بيشتري به استان‌ها داده مي‌شود تا آنها بتوانند تصميم گيري هاي منطقه‌اي مناسبي را داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي تكليف مالياتي امسال را ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: به تناسب استان‌ها هم در بحث ماليات و هم معافيت‌هاي گمركي اعمال قوانين و مقررات با مديريت‌هاي منطقه‌اي و استاني انجام مي‌شود تا بخش توليد مورد حمايت جدي قرار گيرد. خاندوزي بيان كرد: اقتصاد كشور بايد از وابستگي به نفت خارج شده و ما به سمت تأمين منابع مالي به شكل منطقه‌اي و محلي حركت كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در بسياري از استان‌ها با اداره اقتصاد به صورت ملي و منطقه‌اي مي‌توان نتايج سودمندي را بگيريم كه قطعاً در اقتصاد متكي به نفت دستيابي به چنين منابعي امكان پذير نيست. خاندوزي تأمين منابع مالي را با نگاه مبتني به بخش خصوصي و ايجاد جذابيت به سرمايه گذاران يادآور شد و گفت: نمي‌شود با بودجه دولتي هتل، كمپ و يا ساير زيرساخت‌هاي گردشگري، صنعتي و كشاورزي را فراهم آورد بلكه بهتر است از طرفيت بخش خصوصي در اين حوزه بيشترين بهره برداري شود. وي خاطر نشان كرد: بايد به استان‌ها اختيارات بيشتري داده شود و اقتصاد منطقه‌اي را در كنار توانمند ساختن اقتصاد مردمي هدف گذاري كرد تا اهداف مورد نظر تحقق پيدا كند.
https://tejaratnoins.ir/shownews/679