وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه اميدوارم همدلي مجلس و دولت، منجر به رفع يكي از موانع توليد شود، گفت: بنا نيست مصوبه مجلس شوراي اسلامي روي كاغذ بماند و كارآفرينان همانند گذشته در پيچ و خم پرآزار كسب مجوزها به سر برده و جذابيت توليد از بين رود.
1401-03-07 15:48:00 5 دقیقه
به گزارش روابط عمومي بيمه تجارتنو به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد در نشست علني روز (سه شنبه ۳ خرداد) مجلس شوراي اسلامي، طي سخناني، ضمن ابلاغ تقدير و تشكر ستاد اقتصادي دولت بابت تعامل و همكاري سازنده مجلس شوراي اسلامي در تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي آن، گفت: به طور خاص ما در وزارت اقتصاد، رويداد بررسي دو دهه كارنامه خصوصي‌سازي را داشتيم كه با همكاري و تعامل پررنگ نمايندگان ملت به سرانجام رسيد. وزير اقتصاد با اشاره به فرازي از بيانات رهبر معظم انقلاب در مورد مجوز هاي كسب و كار كه به فرموده ايشان، تا حدودي انجام شده است ليكن آن آن طور كه بايد و شايد، پيشرفت نداشته است، و تأكيد به مسئولين بابت جدي گرفتن اين موضوع، افزود: در همين راستا در اسفند ماه سال گذشته در مورد اجراي قانون مصوب مجلس و فعاليتي كه همكارانم در وزارت امور اقتصادي و دارايي داشتند موفق شديم كه گام اول را با حضور آقاي رئيس جمهور افتتاح كنيم و گزارش اين گام اول را بعد از تعطيلات نوروز كه خدمت شما رسيده بودم به تفصيل عرض كردم. خاندوزي بيان كرد: اهم تكاليف قانوني كه ما در مجوزهاي كسب و كار داشتيم، پنج سرفصل مهم بود اول شفافيت مجوزها يعني دقيقاً بدانيم براي هر مجوز در كشور چه مدت زمان به شكل دقيق و غير سليقه‌اي بايد مطالبه شود. دوم الكترونيكي و غير حضوري شدن فرآيند صدور مجوزها بود، سوم ثبت كردن مجوزها كه اصل بر ثبت محور بودن مجوزهاست و مجوزي كه ثبت محور نباشد بايد مجوز لازم را از هيئت وزيران بگيرد. چهارم مسئله استعلامات بود كه بسياري از مردم و فعالان اقتصادي در اين زمينه تحت فشار، اذيت و فرايندهاي زمان‌بر و خسته كننده اداري قرار داشتند.پنجم اتصال دستگاه ها به درگاه ملي مجوزها و صدور مجوز با شناسه يكتا بود. خاندوزي بيان داشت: در اين راستا مردم مي‌توانستند با ورود به يك پنجره واحد تمامي مجوزهايي كه امكان صدور آن از دستگاه هاي مختلف وجود دارد را اخذ كنند، به همين جهت ۱۷ فاز براي درگاه صدور مجوز تعريف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام كنند. وزير اقتصاد تصريح كرد: امروز درگاه ملي مجوز ها به مرجعي براي توليد اطلاعات، داده، شكايت و تخلف تبديل شده است. به اين ترتيب كه ما براساس درخواست نمايندگان دريافتيم كه كدام دستگاه ها توانستند مجوزها را در موعد قانوني صادر و كدام يك تأخير داشتند. همچنين در كدام استان، چه درخواست هايي براي صدور مجوز وجود داشت، يا اينكه به تفكيك رشته و جنسيت بيشتر چه مجوزهايي مورد نياز است. وي افزود: امروز قريب ۶۲ هزار درخواست مجوز طي ۵۵ روز در درگاه ملي مجوزها ثبت شده كه فقط در حوزه مشاغل خانگي وزارت تعاون ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است. وزير اقتصاد اضافه كرد: از تعداد ۳۴ هزار مجوزي كه در حوزه مشاغل خانگي از وزارت تعاون درخواست شده، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادي همچنان در مرحله اخذ مدارك است و تعدادي ديگر نيز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانوني ۳ هزار و ۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده، كه بايد طبق قانون زودتر تعيين تكليف شود. وزير اقتصاد بيان داشت: براساس آمار درگاه ملي مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهاي وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهاي وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهاي سازمان ملي استاندارد، ۲ درصد از مجوزهاي سازمان حفاظت از محيط زيست، ۳ درصد از مجوزهاي سازمان نظام مهندسي و ساير دستگاه ها هنوز صادر نشده و اين درگاه به ما اجازه مي دهد از تمامي دستگاه ها مطالبه كنيم تا مجوزهاي قانوني در موعد مقرر صادر شود. وي تأكيد كرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستي طي ۵۵ روز اول، ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضي ملغي شده است، ۲۰ درصد از مجوزهاي درخواستي صادر شده و از روي ميز سياستگذار كنار گذاشته شده است. اما نكته مهم اين است كه ۶۱ درصد از مجوزهاي درخواستي در انتظار تكميل مدارك است و اين نشان مي دهد كه فرهنگ عمومي همراه داشتن مدارك در ادارات در فضاي مجازي وجود ندارد. خاندوزي اضافه كرد: از ميان ۶۲ هزار مجوز درخواستي فقط ۱۳ درصد در انتظار تأييد دستگاه اجرايي قرار دارد و براساس بررسي ها حدود ۶ درصد از دستگاه ها نيز در اين زمينه متخلف هستند. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به لحاظ پيشرفت مجوزهاي صدور كسب و كار با همكاري خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بانك مركزي عقب افتادگي جدي داريم و ساير دستگاه ها تلاش مناسبي در اين عرصه داشتند. خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در رابطه با فعال نبودن درگاه ملي مجوزها براي صدور برخي مجوزها، خود نمايندگان مي‌توانند به عنوان يك كاربر وارد شوند و مشاهده كنند كه تمامي تكاليف قانوني از حيث فني و اجرايي فعال شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي بيان داشت: در رابطه با بارگذاري برخي مدارك براي صدور مجوزها نيز بايد عنوان كرد، نسبت به اين امر كمي مشكل وجود دارد اما خارج از اين قاعده درخواست مي‌شود، نمايندگان مجلس كمك كنند تا مطالبه مجوز كاغذي در نظام اخذ مجوز تبديل به امر غيرقانوني و ضد ارزش شود. وي افزود: همچنين بايد يادآور شد محلي براي ثبت شكايت در اين درگاه تعبيه شده است كه اكنون چندين هزار ثبت شكايت صورت گرفته است و مجموعه بازرسي و هيئت مقررات‌زدايي در اين راستا اقدام مي‌كنند؛ در اين راستا بايد يادآور شد اگر فردي نامه و درخواست كتبي براي مجوز بخواهد، امري خلاف قانون است و اين مهم از ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ ممنوع شده است. عضو كابينه دولت سيزدهم اظهار كرد: در رابطه با دستگاه‌ها و مراجعي كه همكاري لازم را نداشته‌اند، بخشي در حوزه دستگاه‌هاي دولتي است كه از مجلس مي‌خواهيم در اين خصوص همكاري كنند تا اين نهادها هر چه سريعتر اقدام لازم را انجام دهند؛ در رابطه با نهادها و مراجع صدور مجوز مانند نظام روانشناسي، كانون وكلا كه تشكل هاي صنفي هستند، شاهد عدم اتصال به درگاه مجوزها و اقدام براي حل و فصل اين مهم هستيم، لذا اگر شكايتي در اين خصوص برسد، امكان گزارش نظارتي هنوز وجود ندارد؛ متأسفانه سال‌ها شاهد وجود قوانين روي كاغذ بوده‌ايم كه توسط افراد مورد توجه قرار نمي‌گرفتند. خاندوزي بيان داشت: اميدوارم همدلي كه ميان مجلس و دولت وجود دارد، منجر به رفع يكي از موانع توليد شود، بنا نيست مصوبه مجلس روي كاغذ بماند، بنا نيست كارآفرينان همانند گذشته در پيچ و خم پرآزار كسب مجوزها بمانند و جذابيت توليد از بين رود. وي اضافه كرد: ما امروز بازرسان ويژه اي در نظر گرفته ايم تا به گزارش دستگاه الف و وزارتخانه ب اتكاء نكنيم؛ اين بازرسان ويژه به صورت نامحسوس به سايت وزارت الف مراجعه كرده و درخواست مجوزي را ثبت مي كنند. مدارك را بارگذاري مي كنند و در نهايت گزارشي به وزارت اقتصاد ارائه مي كنند مبني بر اينكه آيا مجوز درخواست شده در موعد مقرر صادر شده است يا خير. خاندوزي با بيان اينكه علاوه بر استفاده از ظرفيت مردمي، از پتانسيل بازرسي غيرمحسوس نيز در اين زمينه استفاده مي شود، گفت: اگر بيان مي شود در حوزه غذا و دارو، فرهنگ و ارشاد، بانك مركزي، عدم همكاري در قصه صدور مجوزها وجود دارد، بخشي از اين موضوع، مربوط به گزارش بازرس هايي است كه غيرمحسوس عمل مي كنند. وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اميدواريم همكاري نظارتي و سه شنبه هاي نظارتي مجلس، كمك كننده باشد تا ۳ ماه بعد كه گزارش ديگري در اين زمينه ارائه مي شود، خاتمه مجوزهاي كاغذي و مجوزهاي بيرون درگاه ملي مجوز ها را اعلام كنيم كه موانع پيش روي كارآفرينان، كه در حال حاضر مجلس و دولت براي رفع آن اراده كرده اند، برداشته شود.
https://tejaratnoins.ir/shownews/666