سخنگوي اقتصادي دولت باحضور در برنامه صف اول شبكه خبر سيما با تأكيد بر اينكه حمايت هاي دولت به تناسب سياست هاي اصلاح يارانه اي كشور ادامه خواهد داشت اظهار داشت: اين يك سياست قطعي است و اين طور نيست كه پس از يكي دو ماه، پرداخت يارانه ها و حمايت ها قطع شود.

1401-02-25 10:39:00 5 دقیقه

به گزارش روابط عمومي بيمه تجارت نو به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي طي سخناني در اين گفتگو با بيان اينكه بناي دولت، جبران قدرت خريد مردم، همزمان با اصلاح نظام يارانه اي كشور است، مشمولان دريافت اين يارانه ها را همه كساني اعلام كرد كه در حال حاضر يارانه دريافت مي كنند. وي با بيان اينكه در طول سال ها، زيرساخت اطلاعات رفاهي خانوار ها در كشور ما، براي حمايت هدفمند و هوشمند از مردم، چندان دقيق نبوده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه بخش خوبي از اطلاعات اقتصادي خانوار ها در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجميع شده، خوشبختانه امروز اين امكان وجود دارد كه حجم و تعداد تراكنش هاي مالي فقيرترين دهك هاي كشور را نيز رصد كنيم و شناسايي افراد نيازمند به دريافت كمك هاي معيشتي بسيار سهل تر شده است. وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه دولت با حداكثر احتياط و دقت، نسبت به شناسايي اقشار نيازمند و مشمولان دريافت كمك معيشتي اقدام كرده است، گفت: بناي ما بر جبران رفاه و قدرت خريد همه مردم اعم از قشر متوسط و اقشار نيازمند با تمايز بين خانوار هاي معمولي و "بسيار تحت فشار" است. وي اعلام كرد: در اين چارچوب، از بين نزديك به 77 ميليون نفر، حدود 30 درصد افراد، كمك معيشتي 400 هزار توماني و حدود 60 درصد مبلغ 300 هزار تومان دريافت خواهند كرد و تقريبا 10 درصد، مابقي افراد هم بنا بر اطلاعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جزء طبقات برخوردار محسوب شده و يارانه دريافت نخواهند كرد. خاندوزي تصريح كرد: البته در خصوص يارانه كالاي اساسي، همان طور كه رئيس جمهور نيز اعلام كردند، در خصوص مسائل مربوط به نان و دارو، مصوبه ستاد اقتصادي دولت اين است كه همه ايرانيان، اعم از يارانه بگيران فعلي و حتي افراد دهك بالا، مشمول سياست حمايتي دولت خواهند بود. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينكه سياست حمايتي دولت، سياست نقدي صِرف نيست، گفت: يك بسته اي از تدابير حمايتي وجود دارد كه وقت زيادي از هيئت دولت در سه هفته گذشته، مصروف تصويب آنها شد. خاندوزي با اشاره به شرايط بازار مسكن و فشار شديد قيمت و بويژه اجاره بهاي مسكن به مردم در ماه هاي اخير، گفت: در اين ارتباط، بسته اي از سوي وزارت راه و شهر سازي آمد و در هيئت دولت به تصويب رسيد كه اين بسته، با پرداخت تسهيلات بانكي، براي سبك تر كردن بار افزايش اجاره بهاء، به مستأجران كمك مي كند. وي افزود: همچنين بر اين مبنا، برخي سقف گذاري ها در زمينه قيمت هاي اجاره مسكن صورت خواهد گرفت. وزير اقتصاد گفت: وزارت بهداشت هم بسته اي را در اين مدت در هيئت دولت مصوب كرد كه يكي از اجزاي آن، همان پنج ميليون نفري بودند كه به رايگان از بيمه سلامت برخوردار شده بودند و نيز بيماري هاي خاص كه بدون پرداخت هزينه هاي جديد، تحت پوشش كامل قرار گرفتند. خاندوزي ادامه داد: با توجه به شرايط سختي كه سفره مردم با آن مواجه است، انواع ديگري از سياست هاي حمايتي در دولت انديشيده شده است، اما آنچه براي اكثريت مردم خيلي ملموس تر است همان يارانه نقدي است كه به حساب آنها واريز خواهد شد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا پرداخت وام وديعه مسكن، دهك هاي خاصي را شامل مي شود يا خير؟ گفت: با توجه به محدوديت هاي منابع تسهيلاتي و اينكه در قانون بودجه 1401 حجم قابل توجهي از تكاليف تسهيلاتي بر عهده بانك ها قرار گرفته است، دولت ناچار بود حمايت هاي خودش را بر گروه هايي كه بيشترين نياز را دارند متمركز كند، بنابراين، وام وديعه مسكن هم معطوف به گروه هايي است كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جزو دهك هاي پايين تر، دسته بندي مي شوند. سخنگوي اقتصادي دولت اظهار داشت: فكر مي كنم اگر اين موضوع براي عموم مردم هم توضيح داده شود، بخاطر روحيه نوع دوستي، خيرخواهي و انصاف و عدالتي كه نزد مردم ما وجود دارد، حتما تأييد خواهند كرد؛ ما در كشوري هستيم كه متأسفانه ممكن است دهك پايين ما، كمتر از يك كيلو در سال مصرف گوشت داشته باشند در حاليكه در "صدك" هاي خيلي بالا، ممكن است هفته اي همين ميزان مصرف را براي حيوان خانگي خودشان داشته باشند؛ بنابراين فاصله مصرف، خيلي در برخي از كالا ها بالا است. وي افزود: حتماً اين نگرش منصفانه و عدالتخواهانه اي كه در فطرت مردم و آموزه هاي ديني آنها هست، اقتضاء مي كند كه دولت اگر بخواهد حمايت بكند، به افراد نيازمند تر، توجه بيشتري بكند. خاندوزي تصريح كرد: زماني كه ما داشتيم روي تدوين اين سياست ها كار مي كرديم، خيلي ها به خود ما مي گفتند، چرا دولت مي خواهد كار خودش را سخت كند و به يكي 300 هزار تومان و به نفر ديگر، 400 هزار تومان بدهد! شما براي همه به يكسان عمل كنيد و خود را درگير شناسايي افراد نيازمند تر نكنيد اما دولت مسير سخت را انتخاب كرد، با اين انگيزه كه بتوانيم، حتي قدمي به توزيع عادلانه نزديك شويم. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: متأسفانه در سال هاي 1399 و 1400 فاصله طبقات و دهك هاي درآمدي در كشور خيلي بيشتر از سال هاي ما قبل آن شد و ما اميدواريم كه وقتي سال آينده داريم شاخص نابرابري را مي سنجيم و دهك هاي بالا را با پايين مقايسه مي كنيم، شاهد فاصله طبقاتي كمتري باشيم. وي در پاسخ به سؤالي در خصوص اينكه آيا مبالغ 300 و 400 هزار توماني اعلامي از سوي رئيس جمهور شامل 45 هزار و 500 تومان يارانه سابق هم مي شود يا مبلغي اضافه بر آن است؟ اعلام كرد: اين مبلغ، رقم نهايي و حاصل جمع هر دو مبلغ 45 هزار و 500 تومان يارانه پيشين با كمك هزينه هاي معيشتي جديد است. خاندوزي توضيح داد: يكي ديگر از اتفاقاتي كه در دل سياست يارانه اي جديد دولت افتاد اين است كه مسئله واريز چند مرحله اي و چند باره يارانه منسوخ شده تا بتوانيم مجموعه كمك هاي معيشتي و پرداخت هاي انتقالي به جامعه را به شكل يكپارچه انجام دهيم. وي تأكيد كرد: انشاءالله از خرداد ماه به بعد و تا پايان سال، به شكل مستمر، تمام پرداخت هاي يارانه اي و كمك معيشتي در قالب يك پرداخت يكباره انجام خواهد شد تا خانوار ها قدرت تصميم گيري در خصوص نحوه هزينه كرد آن را داشته باشند. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص دلايل انتخاب اين برهه زماني براي اصلاح سياست هاي يارانه اي دولت پاسخ داد: اين پرسشي بود كه ما به نحو جدي با آن مواجه بوديم چون تقريبا‌ً كمتر جريان فكري در حوزه اقتصاد وجود دارد كه بگويد اصل اين چنين تدبيري غلط است اما غالباً صحبت مي شد از اينكه اين زمان، زمان خوبي نيست و شما چرا مي خواهيد در سال اول دوره اول دولت خود كه مي توانيد به انجام اصلاحات ديگري بپردازيد، سراغ كاري دشوار و پيچيده رفته ايد كه نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت؟ خاندوزي تصريح كرد: بنظر ما اينجور مي رسيد كه اقتصاد ايران بيش از اين تاب ادامه برخي سياست هاي غلط را ندارد و ما نيازمند دولت هاي مسئوليت پذيري هستيم كه بيش از اينكه دنبال خوشنامي خودشان و كسب رأي دوره بعد خودشان باشند، به دنبال اين باشند كه چند اصلاح مهم اقتصادي را، البته با تدبير و تأني لازم، به انجام دهند. وي گفت: از اواخر سال 1400 ما به دنبال اجراي اين موضوع بوديم اما موانعي پيش آمد؛ چرا كه بايد زيرساخت هايي آماده مي شد كه آماده شدن شان به تأخير افتاد اما به محض اينكه در قانون بودجه سال 1401 اين تكليف براي ما مقرر شد، در اولين جلسه ستاد اقتصادي دولت مطرح كرديم كه ما ديگر بيش از اين نبايد معطل كنيم. سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: براي مقاوم شدن اقتصاد، بايد شرايط بگونه اي باشد كه "توليد" و نه "واردات" براي فعالان اقتصادي به صرفه باشد؛ دولت، كمك و قيمت خريد تضميني بيشتر را به كشاورز و توليد كننده داخلي بدهد و نه واردات كننده و نبايد مثل ساليان اخير، عده اي براي دريافت ارز 4200 توماني در صف بايستند و به منظور استفاده بيشتر، اقدام به بيش اظهاري كنند يا واردات غير مجاز انجام دهند. خاندوزي با اشاره به اينكه ما ادامه رويه هاي سابق را بيش از اين صلاح نمي دانستيم، گفت: در ستاد اقتصادي دولت مصوب شد، با توجه به اينكه ثبات اقتصادي مردم براي ايام ماه رمضان، جدي است، بعد از اين ايام دولت وارد اجراي سياست اصلاح نظام يارانه اي شود. وي اظهار داشت: اگر صادقانه بخواهم بگويم، ظرف چند روز آينده قرار بود اين اتفاق رخ دهد اما از آنجا كه پس از اجراي سياست اصلاح يارانه آرد، هجمه و سؤالات زيادي پيرامون دولت شكل گرفت، در جلسه ستاد اقتصادي دولت، بنا شد، يك هفته اي، زمان بندي كار را جلو بياندازيم. سخنگوي اقتصادي دولت تصريح كرد: آقاي رئيس جمهور وعده داده بودند كه حتماً قبل از اجراي اين سياست، نه تنها وزراء، بلكه خود وي نيز بايد با مردم صحبت كنند و اگر قرار است حمايتي صورت بگيرد، قبل از آن انجام شود. خاندوزي افزود: اتفاقاً به نظر من، در اين اتفاق، بركتي وجود دارد، چرا كه با اين اوصاف، در سال زراعي آينده، به صرفه خواهد شد كه به سمت توليد دانه هاي روغني در داخل برويم تا اينقدر روغن سفره مردم، وابسته به واردات نباشد. وي گفت: بخاطر سياست هاي غلط اقتصادي ساليان اخير، شرايط به گونه اي شده كه الان براي بسياري از فعالان اقتصادي، كشت كلزا و دانه هاي روغني مقرون به صرفه نيست و حتي فعاليت كارخانه هاي آرد داخلي گاهي غير اقتصادي مي شود. وزير اقتصاد ادامه داد: با اجراي اين سياست ها، به شدت اميدواريم، هم صف كاذب ارز ترجيحي، هم ميزان هدر رفت كالاي اساسي در داخل و نيز قاچاق آن به خارج كه به ويژه پس از جنگ اوكراين، شدت گرفته بود، خاتمه يابد و انشاءالله در سالهاي بعد، شاهد ثمرات و بركات آن باشيم. وي در ادامه، با اشاره به افزايش 30 الي 60 درصدي قيمت برخي كالا هاي اساسي، طي ماه هاي اخير، گفت: من از دوستان حوزه كارشناسي اقتصادي خواستم، براي من تحليلي بياورند كه با توجه به جديت دولت در كنترل تورم، ريشه هر كدام از اين افزايش ها چه مي تواند باشد؟ خاندوزي افزود: نكته جالب اين است كه ميزان افزايش قيمت كالاهاي اساسي در كشورمان (تقريباً غير از يكي دو مورد)، نسبت به افزايش قيمت هاي منطقه اي و جهاني كمتر بوده است. وي گفت: ريشه برخي از افزايش قيمت ها، بويژه از فروردين ماه، تحت تأثير جنگ اوكراين است، به طوريكه بسياري از كشور هاي منطقه و حتي اروپا و آمريكاي شمالي، درگير آن شده و دارند بالاترين نرخ هاي تورم سه چهار دهه اخير خود را تجربه مي كنند. سخنگوي اقتصادي دولت افزود: اين موضوع شايد براي مردم هيچ وقت بيان نشده است كه بعد از بعد از ماجراي جنگ اوكراين چه اتفاقاتي در حال وقوع است. اين اثر قيمتي كه به شكل تورم هاي عجيب و كم سابقه در كشورهاي مختلف رخ داده است، تأثيرات "مقداري" داشته است، يعني بسياري از كشورها به سمت سياست هايي رفتند كه خريد كالاها توسط مردم را محدود كنند و در فروشگاهها كه مي رويد در واقع ضابطه مي گذارند . مثلا در سوئد و در انگلستان و بسياري از كشورهاي ديگر اين اتفاقات افتاده است و اگر علاقمندان در اخبار جستجو كنند مي توانند شواهد و مستندات آن را پيدا كنند. وي در ادامه گفت: عليرغم چنين شرايطي است كه شاهد مسئله افزايش قيمت كالاهاي اساسي در كشور خودمان بوديم كه به ويژه در ماههاي اخير اين تحولات خيلي ريشه برون مرزي داشت و براي دولت واقعاً مهم بود كه بتواند وابستگي اين دست از كالاهاي اساسي را از مسئله ارز تا حد ممكن كم كند، يعني به نحوي سياست ارزي ما اينقدر تأثير گذار نباشد يا سفره كالاي اساسي مردم مثل روغن، گوشت، مرغ و كالاهاي اساسي، برنج و غيره اينقدر وابسته به مسائل ارزي و واردات نباشد. وي در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص نابرابري دريافت يارانه ها در دهك هاي بالا و پايين درامدي كشور گفت: در مورد اينكه چرا عليرغم اين سياست چرا همچنان برخورداري دهك هاي بالا و پايين اينقدر متمايز است، متأسفانه به اين روش بر مي گردد كه اگر مي خواهيم گروه هايي را مورد حمايت قرار دهيم فقط از طريق اختصاص يارانه به آن كالا و براي همه مردم جامعه قيمت آن را براي عموم پايين نگه مي داريم در حاليكه پرداخت يارانه ها براي دهك ها بايد به تناسب قدرت خريد آنها باشد . وي در ادامه توضيح داد: حتماً وقتي شما قيمت گوشت و برق و كالاهاي ديگر را همزمان پايين نگه مي داريد ميزان مصرف يك خانوار خيلي مرفه، چند برابر و چند ده برابر خانواري است كه با حداقل حقوق سه چهار ميليون توماني زندگي مي كند. بعضي از خانوارهاي كشور حتي همين حداقل حقوق را هم ندارند و جوان هاي بيكار دارند. بنابراين بهتر است به جاي اينكه از فقير و غني با يك قيمت حمايت كنيم برويم به سمت اينكه فقرا را با قيمت هاي حمايتي و با پرداخت هاي حمايتي و كمك معيشتي مورد حمايت قرار دهيم و اغنيا و ثروتمندان هم (كه انشاالله تعدادشان در جامعه بيشتر باشد و اكثريت جامعه بي نياز باشند ) بالتبع از كمك يارانه اي دولت كه از اسمش هم مشخص است براي ياري و كمك به مستحقان و نيازمندان است، بي نياز هستند. اميدوار هستيم با تكميل سامانه رفاه ايرانيان در وزارت رفاه ما در سالهاي آينده شاهد اين باشيم كه حمايت ها دقيقاً به همان گروههاي نيازمند جامعه اصابت كند. سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به پرسش ديگري توسط مجري برنامه از وي، با اشاره به اينكه آحاد مردم موافق دريافت يارانه به شكل نقدي هستند و نامزدهاي رياست جمهوري همگان نيز براين مسئله تأكيد داشتند كه ارز 4200 توماني حذف شود و يا مديريت شود و يا به شكل عادلانه در اختيار احاد مردم قرار بگيرد و شخص وزير اقتصاد نيز يكي از مخالفان جدي ارز 4200 توماني بود، و هم در مصاحبه ها و هم نوشته هاي خود بارها بر اين مسئله تأكيد داشته است و استدلال وي در براي عادلانه كردن يارانه ها و پرداخت ارز ترجيحي چيست، گفت: در اين خصوص مي شود بحث مفصلي را مطرح كرد اما براي اينكه بينندگان برنامه نيز خسته نشوند به شكل كوتاه توضيح مي دهم. دكتر خاندوزي در ادامه افزود: يك تكليف خيلي ساده وجود داشت هم پارسال و هم امسال مبني بر اينكه در بودجه دولت مكلف شده بود كه بالاخره اين ارز ترجيحي را ساماندهي كند، پارسال حدود 8 و امسال معادل 9 ميليارد دلار حداكثر رقمي بود كه براي ارز ترجيحي در نظر گرفته شد. اين به آن معناست كه ظرف يكي دو ماه آينده اين ظرفيت تمام مي شد و بايد حتماً به اين سمت مي رفتيم كه از روش جايگزين استفاده كنيم كه آن روش جايگزين هم از نظر دسترسي مردم منصفانه تر است و هم جامعه آن را بيشتر مي پسندد و اگر قرار است ارزي در اختيار فلان دستگاه دولتي قرار بگيرد و آن را اختصاص بدهد به فلان وارد كننده خاص و بعد هم آن واردكنندگان از طريق شبكه توزيعي كه ايجاد مي كنند و راههاي فراري كه ايجاد مي كنند به مردم كمتر اصابت كند، خوب بهتر است خود مردم ، مديريت مردم و تشخيص صلاحيت خود مردم مبناي عمل قرار بگيرد و البته دولت برود به سمت وظايف سياستگذاري، نظارت و كنترل هايي كه بايد بر بخش هاي مختلف اقتصاد انجام دهد و در آنجا سياستهاي مدبرانه اي در پيش بگيرد كه خداي ناكرده تشويق كننده فعاليت هاي سوداگرانه و سفته بازي نباشد. وي در ادامه اين گفتگو با اشاره به شعري از سعدي گفت: وقتي فاصله ها خيلي معنا دار است به تعبير سعدي ، بگفت آنجا پري رويان نقض اند، چو گل بسيار شد پيلان بلغزند و به همين تعبير وقتي بخش زيادي از بستر اقتصاد به رانت دسترسي به ارز ارزان قيمت آلوده مي شود، بسياري وسوسه خواهند شد ولو اگر پيل باشند خواهند لغزيد و در اين وادي فرو خواهند رفت. دكتر خاندوزي در ادامه با اشاره به اينكه تداوم اين روند، فاقد كارآمدي و بهره وري است، افزود: اين روند در عوض اما فساد دارد و انگيزه توليد كننده داخلي كه اين محصول را در داخل توليد كند و نياز كشور به واردات دانه هاي روغني كاهش يابد نيز در پي نخواهد داشت. همه اين موارد استدلال هايي است كه در محافل اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته است. البته برخي گمان مي كردند كه اين سياست يك سياستي است كه اساساً دولت براي سياست ارزي خودش مي خواهد به سمت آزاد كردن نرخ ارز برود. اما اينجا بايد تصريح و تأكيد كنم كه سياست ارزي دولت يك چيز است و سياست از بين بردن رانت هايي كه در حوزه ارزي وجود دارد سياست ديگري است. ممكن است بر هم تأثير و تأثراتي داشته باشند اما اصلاً دولت، قايل به رها سازي بازار ارز نيست و اين سياست قطعي بانك مركزي است كه با جديت و قدرت از سوي بانك مركزي پيگيري مي شود و ثمرات آن را جامعه ديده اند و در همين دوره دولت آيت الله رييسي، نرخ دلار به بالاي 31 هزار تومان هم رسيد اما با كنترل بانك مركزي دوباره به سطوح پايين تر برگشت. سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه و با اشاره به اين كه دولت طرفدار رها سازي نرخ ارز نيست، اظهار داشت: برخي اظهار كردند كه اجراي اين سياستها به معناي آزاد سازي در در كل اقتصاد است و يك جريان و مكتب فكري خاصي است كه مي خواهد همه چيز را رها كند و دولت به دنبال رها كردن مسئوليت هاي خود است. اما اين برداشت هم غلط است و اساساً اگر از خود آنها هم بپرسيم كه در شرايطي كه چنين بلواي قيمتي در بسياري از بازارهاي جهاني و منطقه اي پيش آمده چطور مي خواستيد همزمان شرايط اقتصاد داخلي را كنترل كنيد به نحوي كه اين ميزان قاچاق و احتكار در اقتصاد كشور است. دكتر خاندوزي سپس با ارايه آماري در خصوص كشف برخي اقلام قاچاق در استانهاي مختلف گفت: در جلسه اي كه امروز صبح داشتيم يكي از نهادهاي نظارتي اعداد مربوط به كشف قاچاق برخي از استانها را ذكر مي كرد كه مربوط به همين يك ماه يا چهل روز اخير است و نشان مي داد در برخي استانهاي شرقي ما بيش از هزار تن قاچاق پيدا شده است و در مورد قاچاق مربوط به ساير كالاها هم به همين ترتيب بوده و اين اعداد تازه مربوط به مكشوفه هاست و شما قطع به يقين بدانيد كه دو سه برابر اين ارقام غير مكشوفه است و از مرزهاي كشور بيرون رفته است . سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه گفت: اصلاً وقتي تفكر و ايدئولوژي دولت آقاي رييسي مبتني بر عدالت و حركت به سمت مردم است و اصلاً حركت به سمت رها سازي و آزادسازي اقتصاد نيست، اما در اين شرايط منطقه اي و جهاني و در اين شرايط احتكارها و قاچاق ها و مسايلي مانند جنگ اوكراين به چه ترتيبي مي توانيد اطمينان خاطر ايجاد كنيد كه جامعه خيالش از تأمين سفره و معيشت راحت باشد؟ وي افزود: خيلي از دوستان پاسخي براي اين پرسش نداشتند و به نظر مي رسد كه ما نه تنها دلايل ديگري داشتيم كه بايد ارز 4200 توماني را به شيوه مؤثرتر ، سالم تر و كم فسادتري به قدرت خريد مردم تبديل كنيم بلكه امروز، يك دليل جديد نيز علاوه بر ده دليل قبلي وجود دارد. خاندوزي با اشاره به نگراني عده اي مبني بر اثرات قيمتي اجراي اين طرح بر رفاه و كاهش قدرت خانوارها، گفت : ما هم صد درصد با اين دغدغه ها همسو و هم نوا و همگرا هستيم و تمام تلاش دولت مبني بر اين خواهد بود كه اين سياست به نحوي اجرا و اعمال بشود كه پايين ترين دهك هاي جامعه قدرت خريد خود را اصلاً از دست ندهند. وي در ادامه اين گفتگو و در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص اينكه آيا به طور تلويحي و يا تصريحي معتقد به اين هستيد كه دولت به منظور تأمين كسري بودجه خود نرخ ارز را افزايش نخواهد داد، پاسخ داد: نه تنها براي تأمين كسري بودجه بلكه حتي براي اجراي اين سياستي كه رئيس جمهور محترم امشب اعلام كردند، مردم مطمئن باشند، دولت منفعت بودجه اي و مالي از قبل حذف يارانه 4200 توماني و تبديل آن به يارانه هاي مستقيم براي خود ايجاد نخواهد كرد. البته دولت سياست ارزي خود را بهتر مي تواند اعمال كند و ديگر نيازمند اين نيست كه درامد ارزي صادرات نفت را صرف امورات ديگر كند بلكه مي تواند با آن پروژه هاي عمراني انجام دهد، اشتغال ايجاد كند و حقوق كاركنان و ساير هزينه هاي ضروري را تأمين نمايد. دكتر خاندوزي با اشاره به اينكه با اجراي اين سياست نظام اقصادي كشور كارآمدتر خواهدشد، گفت: آن صف هاي كاذبي كه براي دريافت ارز 4200 توماني شكل گرفته است، حتماً كاهش خواهد يافت اما نه براي منفعت دولت و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كه خزانه داري كشور در اين وزارتخانه قرار دارد و نه سازمان برنامه و بودجه به عنوان طراح اصلي اين سياست در دولت، هيچ كدام به دنبال منفعت بودجه اي و كسب درامد از اجراي اين سياست نيستند، و در مجموع مصلحت اقتصادي كشور در اين بود كه اگر اين اتفاق سه سال پيش يا دو سال پيش از اين اتفاق مي افتاد حتماً با هزينه كمتري اجرا مي شد، و هر قدر كه فاصله نرخ هاي بالاتر با ارزهاي 4200 تومان بيشتر مي شود اين كار سخت تر و هزينه هاي اجراي اين طرح بيشتر مي شود. وزير اقتصاد افزود: زماني كه نرخ ارز آزاد 20 هزار تومان است با يك هزينه اي اين طرح انجام مي شود و وقتي مي شود 25 هزار تومان و هر چقدر افزايش پيدا مي كند جبران پيامدهاي رفاهي اين طرح نيز دشوارتر خواهدشد، بنابراين ترجيح بر اين بود كه اين كار سخت را در سال اول كار دولت به فضل خدا و به كمك خود مردم عزيز و نخبگان و فعالان و مديراني كه به پيامدهاي مثبت و بلند مدت اين طرح آگاهي دارند، اين طرح اجرا شود. دكتر خاندوزي در ادامه و در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص اينكه پرداخت يارانه ها تا چه زماني ادامه خواهد داشت، گفت: سياست اقتصادي دولت مبتني بر اين است كه حتماً هر گونه اصلاح اقتصادي بايد با كار كارشناسي و پختگي لازم و سنجيدن جوانب اجرا صورت بگيرد و واقعا در اصلاح نظام يارانه اي كشور ما معتقد به تدريج هستيم و اساساً با شوك درماني در اقتصاد كه يك باره تمام قيمت ها در اقتصاد كشور متاثر بشود، ولو اينكه حتي به صورت نقدي هم جبران بشود موافق نيستيم. سخنگوي اقتصادي دولت افزود: در اقتصادي كه بيش از هر چيزي به ثبات و پيش بيني پذيري در اقتصاد كلان نياز دارد ، رفتن به سمت شوك درماني حتماً جزو خطوط قرمزي است كه از آن اجتناب خواهيم كرد. بنابراين اگر بناست كه اين اصلاحات تدريجي انجام بشود، مثلا بيست روز قبل در خصوص يك دسته كالاها و چند روز آينده در خصوص دسته اي ديگر از كالاها سياست هاي جديد اعمال شد، حمايت ها نيز به همين نحو خواهد بود. و حمايت ها به تناسب سياست هاي اصلاح يارانه اي كشور ادامه خواهد داشت و اين يك سياست قطعي است و اين طور نيست كه الان براي يك ماه يا دو ماه پرداخت شد و پس از آن حمايت ها قطع خواهد شد. دكتر خاندوزي در ادامه گفت: با توجه به اينكه بودجه 1401 ، دولت را مكلف كرده است كه اگر اولويت را به اين قايل بشود كه بتواند از طريق كالابرگ الكترونيك اين حمايت را انجام دهد مثل اتفاقي كه الان در وزارت اقتصاد چون بخشي از حوزه اجرايي اين مسئوليت را ما بر عهده گرفتيم كه در حوزه نان سنتي و آرد خبازي هست بتوانيم مانند اين موارد برويم به سمت نظام حمايت هاي مشخص كالابرگي كه ما در حوزه نان داريم به سمت پياده سازي يك مدل هوشمند برويم و اگر بتوانيم اين طرح را به ساير اقلام كالايي هم گسترش بدهيم ، در اين صورت يارانه ها به آن نحو پرداخت خواهد شد و اگر زير ساخت ها فراهم نشد، به همين ترتيب پرداخت نقدي كه امشب و فردا صبح انجام مي شود، آن هم مستمر خواهد بود. اين گزارش حاكي است، وزير اقتصاد در بخش ديگري از اين گفتگو اظهار داشت: از مجموع مصرف گندم و آرد كشور، 81 درصد مربوط به نان هاي متعارف و معمول و سنتي مي شود كه مردم از قديم الايام تا امروز از آن استفاده مي كنند؛ حدود شش الي هفت درصد هم صرف نان هاي صنعتي جديد، نان هاي فانتزي و امثالهم مي شود و بخش ديگر هم كالاهاي متفرقه كه نه نان صنعتي و نه سنتي هستند. وي گفت: البته اين نسبت مثلاً در استان تهران كه الگوي مصرف مردم متفاوت است با برخي ديگر از نقاط شايد فرق بكند، كما اينكه در تهران نزديك به 19 تا 20 درصد مصرف، شامل همين نان هاي صنعتي و فانتزي و در مقابل، در خيلي از استان ها اين رقم حداكثر بين 3 تا 4 درصد مي شود. وي تصريح كرد: آن چيزي كه قوت غالب و كالاي اساسي سفره ايرانيان است و دولت خودش را مكلف به پاسداشت آن مي داند، همان 80 درصدي است كه براي نان هاي متعارف سنتي وجود داشته است. خاندوزي افزود: به همين جهت هم از ابتدا، پيشنهاد و طرح وزارت اقتصاد در مورد نان به دولت، متفاوت بود و توانستيم سازمان برنامه و بودجه را هم قانع كنيم كه طرح مربوط به نان را كاملاً مجزا از ساير اقلام در نظر بگيرند. وي گفت: وقتي طرح را خدمت آقاي رييس جمهور برديم و گفتيم كه پرداخت از جيب مردم براي مصارف متعارف خودشان، حتي ريالي افزايش پيدا نخواهد كرد، ايشان هم به جد حمايت كرد و گفت كه اين، از قديم، هم يكي از دغدغه هاي خود وي و هم رهبر معظم انقلاب بوده است. سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: در سيستم جديد، مردم با هر كارت بانكي مي توانند از نانوايي خريد كنند، به اين شكل كه با همان قيمت قبلي، (مثلاً دو يا سه هزار تومان) پول نان از كارت بانكي آنها كسر شده و فقط تعداد نان خريداري شده در اين سامانه جديد ثبت مي شود . وي تصريح كرد: با اين ساز و كار، معلوم مي شود چقدر آرد صرف اين تعداد نان شده است و خداي ناكرده اگر بخشي از اين آرد دارد بيرون از نانوايي با قيمت هاي بالاتر فروخته مي شود يا اصلاً به خارج از كشور قاچاق مي شود و ... قابل شناسايي خواهد بود. وي با اشاره به اينكه مابه التفاوت هر نان هم توسط دولت به نانوا پرداخت خواهد شد، گفت: ما براي جبران و پرداخت يارانه، نانوا را به عنوان حلقه يكي مانده به آخر انتخاب كرده ايم. خاندوزي گفت: البته اين را هم عرض كنم، با تمام كارت هاي بانكي تمام اعضاي خانوار مي توان نان خريد و اين طور نيست كه بگوييم كارت بانكي هست كه اگر دخترم يا پسرم رفت، نتواند نان بخرد. وي با اشاره به اينكه اجراي اين طرح مي تواند در كاهش دور ريز نان بسيار مؤثر باشد، گفت: به جهت اينكه نوع مصرف اقتصادي و بهينه تري را چه براي خريداران و چه براي در واقع نانواياني كه دست اندركار هستند، فراهم خواهد كرد. وي ادامه داد: من اينجا يك نكته را حتماً مايلم اشاره كنم و آن اينكه نمي توان انتظار داشت، همه اتفاقات خوب و تمام آروزهايي كه داشتيم مثل همه اين مسائل و مشكلات زنجيره ها، دور ريزها، فساد و...حل شود. خاندوزي گفت: مهم ترين سياست هاي اصلاحات اقتصادي آن اصلاحاتي هستند كه مي خواهند ساختارهاي معيوب را اصلاح كنند و سياست هايي كه صرفاً به تغيير قيمت ها مي پردازد، اگر با سياست هاي اصلاح ساختار پايدار تركيب نشوند، نتيجه اي نخواهند داشت، بنابراين ما بايد حتماً سياست هاي اصلاح ساختار را همزمان با ابزارهاي قيمتي همزمان با هم دنبال كنيم تا به نتيجه برسند. وي ادامه داد: نمي توانيم بگوييم كه صرفاً وقتي قيمت يك كالايي گران شود، همه خود به خود بهتر از آن استفاده مي كنند، مثلاً بعضي از دولت ها فكر مي كردند كه اگر قيمت فلان حامل انرژي تغيير پيدا كند، ديگر همه مردم خوب استفاده مي كنند و ماشين شخصي استفاده نمي كنند و اين در حالي بود كه نرفته بودند آن زيرساخت هاي ديگر را فراهم كنند و حمل و نقل شهري و عمومي مهيا نبود؛ بنابراين مردم بعد از يك مدتي به همان ريل رفتاري سابق خودشان بر مي گشتند. سخنگوي اقتصادي دولت تأكيد كرد: اما دستور كار دولت در سال 1401 اين است كه همه اتفاقات مثبت و همه سياست هاي اصلاحي را نبايد، همزمان و بدون ترتيب، توالي و زمان بندي دنبال كرد و حتماً بعد از فارغ شدن از اين اصلاحات است كه انشاالله نوبت به ساير سياست ها هم مي رسد. خاندوزي در پاسخ به سؤالي در خصوص كساني كه قبلاً يارانه نمي گرفتند ولي الان تمايل به گرفتن يارانه پيدا كرده اند نيز گفت: به جهت اينكه دولت قائل به اين است كه ممكن است در شناسايي افراد مستحق دريافت يارانه، ممكن است خطاهايي رخ داده باشد، اين امكان فراهم است و مردم مي توانند به سايت هاي مرتبط كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روز هاي آينده اعلام خواهد كرد مراجعه كنند. سخنگوي اقتصادي دولت افزود، اطلاعات تكميلي در اين خصوص و نيز ساير موارد، از فردا در اطلاعيه هاي رسمي ستاد اقتصادي دولت اعم از نحوه اعتراض به عدم دريافت يارانه گرفته تا حتي ميزان واريزي كه ديشب و امروز انجام گرفت و اينكه از چه زماني قابليت برداشت خواهند داشت، اعلام خواهد شد. وي گفت: براي اعتراض به عدم دريافت يارانه، عجله اي در كار نيست چرا كه طبق دستور رئيس جمهور، حتي اگر دو ماه ديگر، افرادي مستحق دريافت يارانه تشخيص داده شوند، يارانه و كمك معيشتي آنها دقيقاً از همين روز شروع طرح، محاسبه و به حساب شان واريز خواهد شد.

https://tejaratnoins.ir/shownews/653