وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي آزمايشي نظارت ادارات كل استاني اين وزارتخانه بر عملكرد بانك هاي دولتي در سطح كشور خبر داد.

1401-01-16 09:56:00 5 دقیقه

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دكتر سيد احسان خاندوزي طي سخناني در جلسه وبيناري با مديران كل امور اقتصادي و دارايي استانهاي وزارت اقتصاد، با قدرداني از عملكرد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه به جهت به سرانجام رساندن فرآيند انتصابات اين ادارات كل، اظهار داشت: ما موفق شديم، در همان مهلت مدنظر رئيس جمهور، با رعايت شرايط و طي مقدمات قانوني و هماهنگي لازم با مقامات استاني، يكي از منظم ترين، قاعده مندترين و منضبط ترين فرآيند ها در زمينه تحولات استاني و انتصابات را طي كنيم و توانستيم كارنامه اي داشته باشيم كه به جهت كارآمدي و تخصص از يكسو و همگرايي با سياست هاي دولت از سوي ديگر، كاملاً نمره قبولي مي گيرد. وي اظهار داشت: اميدوارم اين نوسازي در سطح مديران كل استان ها با همين منطق تخصص و تعهد و شعار تحولي كه دولت سيزدهم در سرلوحه برنامه هاي خودش قرار داده، پيش برود و بتواند كمك كند، سرعت پيشبرد امور، نسبت به سال گذشته افزايش بيابد. وزير اقتصاد خطاب به مديران كل استاني اين وزارتخانه گفت: در سال 1401 ما و همه دوستان، متعهد به اين هستيم كه مبتني بر يك نقشه راه، ادامه فعاليت بدهيم؛ يعني همكاري ما، حول برنامه راهبردي وزارتخانه تداوم خواهد يافت كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه به ادارات كل استاني ابلاغ شده و شما نيز بايد تا پايان فروردين ماه، برش استاني خود را تهيه و به ستاد ارائه دهيد. خاندوزي با اشاره به تلاش خود و همكاران در جلسات پيش از نوروز امسال براي تدوين برنامه راهبردي وزارت اقتصاد به شكل برنامه اي عملياتي و كاملا "ناظر بر خروجي"؛ اظهار داشت: من بخش زيادي از پيشنهادات اجرايي در برنامه را حذف كردم به اين جهت كه معتقد بودم وظايف روتين و متعارفي هستند كه حتماً بايد وزارتخانه و زيرمجموعه ها، آنها را به نحو احسن انجام دهند. وي تصريح كرد: آنچه كه وجه تمايز محسوب مي شود و ما آن شاخص را به عنوان شاقول و تراز مديريت و هنر مديريتي مي شناسيم، تمركز بر برخي محور هاي ويژه و عملكرد هاي جديد و تحولي است كه اميدوارم دوستان آنها را جدي بگيرند چون ما در پايان هر فصل، عملكرد تمام 31 استان خود را بر پايه همان شاخص ها مورد ارزيابي قرار خواهيم داد. وزير اقتصاد با بيان اينكه برنامه راهبردي، تنها يك جزوه وزين جهت خاك خوردن در قفسه و به منظور ارائه آن به مقامات بالا دست نيست، تصريح كرد: خواسته من از شما اين است كه برنامه راهبردي 1401 را به عنوان دستورالعمل مورد توافق و اجماع در سطح كل وزارتخانه و مصداق آن چيزي در نظر بگيرند كه قرار است عملكرد آنها بر مبناي دوري و نزديكي با آن سنجيده شود. خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تلاش هاي شخص وي و معاونان ستادي براي ارتقاء جايگاه وزارت اقتصاد در نقش آفريني، تصميم سازي و سياستگذاري ها در ستاد اقتصادي دولت و بيان اينكه "متأسفانه اين وزارتخانه براي مدتي، از جايگاه اصلي خود فاصله گرفته بود" اظهار داشت: شما هم بايد به نحوي تلاش و رفتار كنيد كه در مركز برنامه هاي منطقه اي و استاني، نقش آفرين باشيد. وي با پذيرش برخي محدوديت هاي ادارات كل استاني در ايفاي نقش خود به عنوان نماينده وزارت اقتصاد، اظهار داشت: در عين حال تأكيد اساسي من، با توجه به اينكه امسال، عملاً اولين سال شروع بكار دولت سيزدهم محسوب مي شود و با يك چشم انداز سه ساله مي شود، درباره نقشه توسعه اي استان ها، حرف هاي جدي زد، اين است كه برنامه هاي توسعه استاني بايد متأثر از جهت گيري و توليد محتواي شما صورت بگيرد. وزير اقتصاد ادامه داد: خواسته ديگر من از شما اين است كه عملكردتان بايد در سطح اثر گذاري بر بالاترين مقامات استان باشد؛ به اين معني كه آنقدر خروجي محتوا و كيفيت مطالب، جهت گيري و تعاملات شخصي شما خوب باشد كه آرام آرام استاندار احساس كند، اساساً در جلسات مهم استان نبايد هيچ تصميم اقتصادي جدي بدون شنيدن نظرات و برنامه هاي اداره كل امور اقتصادي و دارايي اتخاذ شود و بخشي از مسئوليت طراحي كار را به او بسپارد. وي متذكر شد: البته اين اصلاً به آن معنا نيست كه شما در استان بايد به همه پيشنهادات و همه دستگاه ها اعلام موافقت و همراهي كنيد تا مورد توجه قرار بگيريد. وزير اقتصاد با تأكيد بر پرهيز مديران استاني از تعصبات قومي، منطقه اي، دستگاهي و سياسي از آنان خواست به نحوي جريان درآمد و هزينه هاي استان را جهت گيري و تنظيم كنند كه خروجي آن، افزايش توليد، اشتغال، رفاه و درآمد استان و منطقه باشد. خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود تسهيل صدور مجوز ها را پروژه شماره يك وزارت اقتصاد خواند كه توانست همكاري بخش بسيار زيادي از دستگاه ها را جلب كند. وي اين پروژه را شروع يك تحول مهم خواند و گفت: ما در ميانه اين راه هستيم و شما بايد تلاش كنيد در استان خودتان چراغ تسهيل مجوز ها را روشن نگاه داريد چرا كه اين يكي از اولويت هاي اصلي ما در سال 1401 است. وزير اقتصاد تصريح كرد: من بر اين عقيده ام كه مديران كل اقتصادي استان ها بايد نقش مدعي العموم فعالان اقتصادي استان خود را ايفا كنند و آنجا كه حق فعال اقتصادي در هر رشته اي زير پا گذاشته مي شود، مدافع او باشند. خاندوزي دفاع از حقوق فعالان اقتصادي در استان را، حركتي اميد بخش و تحرك آفرين خواند و تأكيد كرد: حركت شما در اين مسير بايد به گونه اي باشد يك پيام و صداي يكپارچه به جامعه منتقل شود و اين حس انتقال يابد كه مجموعه وزارت اقتصاد، يكپارچه در احقاق حق فعالان اقتصادي ايفاي نقش مي كند. وي تصريح كرد: هر جايي كه مديران كل استاني احساس كردند نياز است كه از اهرم هاي ديگري براي دفاع از حقوق فعالان اقتصادي استفاده كنند؛ به ما منتقل كنند تا اگر نياز به گفتگو و رايزني با ساير دستگاه ها و نهاد ها وجود دارد؛ انجام دهيم. وزير اقتصاد در ادامه سخنان خود با تأكيد بر ضرورت دسترسي مديران كل امور اقتصادي و دارايي استان به اطلاعات در زمينه برنامه هاي پيش رو و نيز داده ها و اطلاعات عملكردي استان متبوع خود در حوزه هاي مختلف، گفت: ما اين موضوع را بطور رسمي به ساير دستگاه ها و مديران اعلام خواهيم كرد. خاندوزي با اشاره به موضوع مولد سازي اموال دولت به عنوان معضلي جدي و دردي كهنه، اظهار داشت: هر چند در نيمه دوم سال 1400 و اصولاً كل سال گذشته؛ در مقايسه با سال 1399 با فاصله خوبي؛ شاهد افزايش فروش اموال مازاد بوديم اما اين اصلاً با هدفگذاري ما تناسب نداشت؛ گر چه بايد پذيرفت كه بخشي از اين موضوع اصلاً در حوزه اختيارات ما و شما نيست. وي افزود: براي حل اين مشكل، پيش نويسي آماده كرده ايم كه در ستاد اقتصادي دولت مطرح شد؛ همچنين با رؤساي دو قوه مقننه و قضائيه هم جلسات مستقلي برگزار كرده ايم براي اينكه بتوانيم با اختيارات بيشتري در موضوع مولد سازي و فروش اموال مازاد ورود كنيم و انشاءالله اگر بتوانيم اين مجوز را در همين ماه هاي ابتداي امسال اخذ كنيم؛ آن وقت همت و پيگيري شما در سطح استان ها خيلي به ما كمك خواهد كرد تا خروجي قابل دفاعي در سال 1401 در اين زمينه داشته باشيم. وزير اقتصاد با اشاره به بازگشت درآمد هاي ناشي از مولد سازي اموال به خود استان ها براي استفاده در پروژه هاي عمراني، ابراز اميدواري كرد، انگيزه هاي استاني هم براي تسريع در فروش اموال مازاد بكار بيايد. خاندوزي در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر بُعد نظارتي عملكرد ادارات كل استاني وزارت اقتصاد گفت: ما يك محور جديدي را در ششم فروردين ماه ابلاغ كرديم كه در شش ماهه اول امسال بطور آزمايشي در هفت استان به اجرا در خواهد آمد و در اين استان ها، دفاتري براي نظارت بر حوزه پولي و بانكي ايجاد خواهد شد تا ما بتوانيم عملكرد بانك هاي دولتي استان را نيز توسط ادارات كل استاني خود رصد و تحليل كنيم. وي با اعلام تسري اين طرح در شش ماهه دوم سال به بقيه استان ها گفت: بايد آرام آرام نقش نظارتي وزارت اقتصاد بر لايه بانكي را در سطح استان ها احيا كنيم و بتوانيم اگر سوء جرياني هست و اگر سپرده ها در قالب تسهيلات در بيرون استان ها استفاده مي شود، اگر انحرافي به سمت فعاليت هاي غير مولد يا سوءمديريتي وجود دارد، اولين سيگنال ها را از طريق حسگر هاي استاني وزارت اقتصاد دريافت كنيم. وزير اقتصاد در خصوص وصول درآمد هاي استاني نيز گفت: شما به عنوان نمايندگان وزارت اقتصاد در استان ها بايد بدانيد كه در درجه اول، تمركز ما بر وصول معوقات مالياتي است و بايد در سال جديد پرونده معوقات مالياتي از سال 1397 تا 1399 و ما قبل آن را ببنديم، چون بروز اين پديده و ماندگاري آن، علاوه بر دامن زدن به فساد؛ موجب كاهش درآمد هاي دولت و نيز زير سؤال بردن اقتدار سازمان امور مالياتي شده است. خاندوزي با طرح درخواست از مديران كل استاني وزارت اقتصاد براي استفاده از اختيارات تفويض شده به خود در زمينه استمهال و تقسيط ماليات توليد كنندگان به منظور حمايت از آنها گفت: بايد نهايت دقت را به خرج دهيم تا فقط تعداد معدودي از توليدكنندگان واقعي در استان ها از اين امكان بهره مند شوند. وي با انتقاد از عدم استفاده صحيح از اطلاعات مالي و بانكي در سطح استان ها براي شناسايي فراريان مالياتي گفت: از رئيس سازمان امور مالياتي خواسته ام كه دسترسي هاي بيشتري به ادارات كل استاني بدهند تا شما بهتر بتوانيد با تحليل داده ها؛ فراريان مالياتي و مؤديان جديد را شناسايي كنيد. وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر ضرورت تلاش در راستاي تحقق شعار «سال توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين» كه از سوي مقام معظم رهبري نام گذاري شده است، تصريح كرد: اهداف ذكر شده در اين شعار، اگر از كانال برنامه ها و اراده شما و مديران كل همتراز عبور نكند، قابليت تحقق نخواهد داشت و اين امر، خود مي تواند موجب يأس اجتماعي نيز بشود. وي تلاش جدي در مسير تحقق اين شعار را وظيفه شرعي و قانوني بدنه وزارتخانه و ادارات كل استاني آن خواند.

https://tejaratnoins.ir/shownews/619