سيد احسان خاندوزي وزير امور وزارت امور اقتصادي و دارايي شب گذشته در برنامه «نگاه يك» شبكه يك سيما حضور يافت و اقدامات اين وزارتخانه در حوزه هاي مختلف را تشريح كرد.
1400-12-25 15:46:00 5 دقیقه
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، خاندوزي با بيان اينكه تا زماني كه فرآيند الكترونيكي شدن مجوزها رخ ندهد، كمك نهايي به كار آفرينان رخ نمي دهد، تصريح كرد: منظومه فكري حمايت در كشور بايد به سمت توليد نهايي برود يعني هر كسي توانست محصول و كالاي ارزشمند قابل رقابتي عرضه كند، بايد حمايت شود در حالي كه در كشور حمايت‌ها و امتيازات به مجوز فعال اقتصادي گره خورده است. مجوزها نبايد قيمت و بازار پيدا كنند و خريد و فروش شوند وي با تأكيد بر اينكه نبايد مجوز، قيمت و بازار پيدا كند و مجوزها نبايد خريد و فروش شوند، افزود: بايد بين مجوز و امتياز و حمايت، فاصله بياندازيم و اساساً حمايت به مجوز تعلق نمي‌گيرد بلكه به كارآفريني تعلق مي‌گيرد كه بتواند محصول را توليد و عرضه كند؛ به اعتقاد بسياري از مردم، آغاز فرايند يك كسب و كار بسيار پر هزينه، طولاني و آلوده و ناسالم و دافع فعالان اقتصادي است. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه گفت: نياز امروز كشور، افزايش فضاي توليد و حضور جدي مردم در اين محيط است و لازمه آن جذاب شدن، فرايند راه اندازي كسب و كار براي هر فعاليت اقتصادي قانوني و مولدي است. خاندوزي با بيان اينكه دست كساني را كه با انگيزه كار توليدي در كشور فعاليت مي‌كنند، مي بوسم، گفت: برغم همه شعار‌ها و حرف ها، موانع پيش رو در عمل آن قدر زياد است كه بسياري از سرمايه گذاران خسته و از ورود به فعاليت اقتصادي پشيمان مي شوند، چرا كه برخي از آن‌ها حدود شش ماه تا يك سال معطل دريافت مجوز فعاليت مانده اند. وي افزود: با اينكه در قانون اجراي اصل ۴۴ حدود ۱۳ سال قبل يك آسيب شناسي صورت گرفت و احكامي هم براي آن در نظر گرفته شد، اما متأسفانه بعد از ۱۲ سال، كار به صورت مطلوب پيش نرفت و مردم و كارآفرينان راضي نبودند و نيستند. آينده بازار سرمايه خيلي روشن تر خواهد بود وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه آينده بازار سرمايه خيلي روشن تر خواهد بود، تصريح كرد: زماني بازار سرمايه به شكل بنيادين به سمت رونق مي‌رود كه با چشم انداز سودآوري بنگاه‌ها تحت تاثير قرار گيرد يا متغير‌هايي كه به حوزه تورم و ارز مرتبط است كنترل شود. خاندوزي با اشاره به اينكه چشم انداز حوزه سياست‌هاي تورمي و ارزي براي فعالان اقتصادي روشن است، تصريح كرد: برخي مداخلات در اقتصاد كشور مخرب هستند؛ با تغيير دولت‌ها و وزراي جديد و سياست‌هاي جديد و تغييرات لايحه بودجه، بخشي از بي ثباتي و اطمينان نداشتن به وجود مي‌آيد و تا زماني كه لايحه بودجه ۱۴۰۱، صورت قطعي خود را پيدا نكند اين نوسان وجود دارد. وي افزود: سياست‌هاي وزارتخانه‌ها و مداخلات مخربي كه مي‌توانست صورت گيرد، اصلاح شد و همه همت ما در اين راستا بود كه مداخلات مخرب در بورس، صورت نگيرد و در نهايت با همگرايي موجود در ستاد اقتصادي دولت توانستيم از اين طرح با موفقيت عبور كنيم؛ بنابر اين افق هاي پيش روي بازار سرمايه بسيار روشن‌تر از گذشته خواهد بود. طلسم خصوصي سازي پرسپوليس و استقلال شكست وزير اقتصاد دولت سيزدهم با اشاره به شكسته شدن طلسم واگذاري سهام پرسپوليس و استقلال، بيان داشت: مسئله واگذاري اين دو باشگاه، مدت طولاني در اقتصاد كشور مطرح بود و دولت‌ها مكلف به اين كار بودند و براي واگذاري بايد ابتدا اين باشگاه‌ها تا حد ممكن حرفه‌اي و با مالكيت مالكان واقعي و مردم اداره شوند. وي با اشاره به حذف اين دوباشگاه از جام باشگاه هاي آسيا به خاطر مالكيت دولتي، افزود: با وجود فرصت چند ساله براي تعيين تكليف مالكيت دولتي آن‌ها فرصت داشتيم، اما متأسفانه اين زمان از دست رفت اما در اين مقطع، راهبرد وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است كه تكاليف قانوني را انجام دهد؛ اين تكاليف، نخست به حل مسائل بين المللي و محروميت‌ها پايان مي‌دهد و دوم، اين باشگاه‌ها، حرفه‌اي اداره خواهند شد و درآمدزايي پايدار خواهند داشت. خاندوزي با اشاره به نكات مثبت خصوصي سازي سرخآبي ها از جمله شفافيت و مديريت متفاوت تر، بيان داشت: پيگيري بسيار ويژه‌اي از طريق سازمان خصوصي سازي در اين باره انجام شد، و فقط با واگذاري استقلال و پرسپوليس هم مواجه نبوديم بلكه با افزايش سرمايه اين دو باشگاه مواجهيم. وي در اين باره توضيح داد: از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم، اين دو باشگاه را از طريق آورده مردمي در بازار سرمايه، افزايش سرمايه مي‌دهيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ميزان سهام دولت فعلاً از دستور كار اعضاي هيئت عالي واگذاري خارج شده است، گفت: براي اين كه مسئله وزارت ورزش را تا حدي حل و فصل كنيم بايد كمك كنيم فعلا افزايش سرمايه تا سال آينده رخ دهد تا دوباره از طرف كنفدراسيون فوتبال آسيا محروميتي براي كشور ما ايجاد نشود. خاندوزي درباره روش ارزش گذاري اين دو باشگاه هم گفت: بنا بود مشخص شود چه كارشناسان رسمي و مبتني بر چه اطلاعات و داده هاو صورت‌هاي مالي بايد ارزيابي را انجام دهند، اما اين اطمينان خاطر وجود دارد آنچه اكنون با آن مواجه هستيم خالص دارايي اين دو باشگاه است يعني همه بدهي‌هاي آن‌ها و حتي بدهي‌هاي احتمالي، لحاظ شده است و خالص دارايي‌ها در پيش چشم مردم قرار مي‌گيرد. وي با اشاره به اينكه پنهان كردن صورت هاي مالي در بازار سرمايه كار دشواري است، افزود: اين شفافيت شروع يك فرآيند اصلاحي است و تحقق مديريت حرفه‌اي و درآمدهاي پايدار اين دو باشگاه و به سامان شدن قرارداد‌ها و شفافيت عملكرد، مواردي است كه از سمت وزارت ورزش و فدراسيون بايد پيگيري شود تا گام نخست، موفقيت آميز باشد. يك سوم مؤديان تاريخ اقتصاد در سال 1400 مشخص شدند وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تكليف قانوني بانك مركزي و سازمان امور مالياتي كشور مبني بر ساماندهي پوزها، تصريح كرد: اتفاقات خوبي قبلاً رخ داده بود، اما سرعتي كه در ماه‌هاي اخير شاهدش هستيم نسبت به پيش از آن قابل مقايسه نيست و اين محصول همگرايي و همفكري و همراهي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است. وي با تأكيد بر اينكه همه تاريخ گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي يك طرف و اتفاقات سال 1400 يك طرف، افزود: با اجراي سامانه مؤديان و پايانه‌هاي فروشگاهي، اكنون شايد حدود يك سوم مؤديان كه در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مي‌شناسيم محصول همين اتفاق باشد كه فقط در سال ۱۴۰۰ رخ داده است و اين به كاهش مسئله فرار مالياتي، كمك زيادي مي‌كند. خاندوزي با تأكيد بر اينكه ميزان تراكنش هاي پوزها دليلي بر مشمول شدن ماليات بالاتر نخواهد بود، بيان داشت: قانون مكلف كرده است كه اين را به عنوان يك نمايه استخراج كند و كسي كه دستگاه پايانه پرداخت در اختيار دارد بايد در نظام مالي و مالياتي كشور، شناسايي شود. وي با بيان اين موضوع كه با چند صد هزار پوز‌هاي ناشناس مواجه هستيم كه اطلاعات آن‌ها تكميل نيست و معلوم نيست كه مربوط به كدام فعال و مؤدي اقتصادي هستند، افزود: بسياري از اين‌ها مشمول معافيت مالياتي هستند و در رسته‌اي فعاليت مي‌كنند كه آن رسته فعاليت فرهنگي يا در مناطق آزاد است و مشمول ماليات نيست؛ البته همه اين جزئيات لحاظ خواهد شد و بايد اين تبيين و روشنگري انجام شود تا اين ذهنيت به جامعه متبادر نگردد كه از پوزها كمتر استفاده كنيم، زيرا تعيين ماليات بر مبناي آن است. وزير اقتصاد دولت سيزدهم با اشاره به اينكه فعالان اقتصادي كه سود‌هاي بالاتري مي‌برند بايد بار مالياتي بيشتري را بر دوش بكشند، ادامه داد: پس از سال‌ها براي بودجه سال ۱۴۰۱ پيشقدم شديم و نرخ ماليات بر شركت‌هاي توليدي را كاهش داديم و پيام اين كاهش ۵ درصدي ماليات اين است كه شركت‌هاي توليدي بايد با فشار مالياتي كمتري فعاليت كنند. خاندوزي با تاكيد بر اينكه اولويت اقتصاد ايران بعد از ثبات اقتصاد كلان و كنترل سطح عمومي قيمت‌ها و نوسان ارز، كمك به رونق فعاليت‌هاي توليدي است، افزود: بايد در كوتاه مدت، چشم خود را بر افزايش درآمدهاي دولت ببنديم تا كمك كنيم اقتصاد ايران از اين چاله ركودي عبور كند. از اول فروردين 1401 كارتخوان‌هايي كه ثبت نام نكنند، قطع مي‌شوند وي افزود: اگر برخي‌ها شفافيت نداشته باشند كه استفاده از پايانه‌هاي پرداخت پوز را اظهار كنند خدماتي كه از شبكه بانكي و دستگاه پوز مي‌گيرند بدون مهلت تمديدي، از اول فروردين سال ۱۴۰۱ قطع خواهد شد. خاندوزي با اشاره به اينكه ساماندهي حساب‌هاي شخصي و تجاري از ديگر اولويت ها است، افزود: با تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد، راهبرد ما تمركز بر اقليت فرار‌هاي بزرگ مالياتي و جلوگيري از آن است و فرصت دادن و آسان گيري براي اكثريت فعالان اقتصادي است. تلاش دولت براي كاهش كسري تراز عملياتي بودجه خاندوزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا ارقام درآمدي بودجه محقق مي‌شود و در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت؟ افزود: مسئله كسري بودجه به جهت اينكه يك عارضه مزمن است حتماً در يك سال به نقطه پاياني نخواهد رسيد. وي ادامه داد: تلاش دولت اين است كه در تدوين لايحه، كسري تراز عملياتي سال ۱۴۰۰ را كاهش دهيم و اميدواريم اين دستاورد مهم در مصوبه نهايي مجلس شواري اسلامي نيز محقق شود. در مورد برخي درآمدهاي احتمالي نگراني وجود دارد كه اين درآمد‌ها تا چه اندازه محقق مي‌شود؟ او با بيان اينكه نگران درآمدهاي ثابت و پايدار هستيم، گفت: طرف درآمدي، طرف محكم، شفاف، دقيق و غير قابل خدشه‌اي بايد باشد تا حتي با سناريو‌هاي بدبينانه بتوانيم آن ميزان درآمد را كسب كنيم و كسري بودجه رخ ندهد. وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه دولت مصوبه نهايي مجلس را كه قانون و لازم الاجراست، مد نظر قرار خواهد داد، افزود: بايد همكاري كنيم تا كيفيت سياستگذاري در اقتصاد ايران ارتقاء يابد. تحقق افزايش درآمدهاي لايحه بودجه سخت است خاندوزي افزود: امسال فرآيند افزايش و بالا بردن هزينه‌ها در دولت، سختگيرانه بود و در مجلس هم همكاري خوبي شد و شاهد جهش خيلي بالايي در طرف هزينه‌اي نبوديم، اما در طرف درآمدي به عنوان وزارت امور اقتصادي و دارايي تحقق افزايش حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد توماني را كه بر لايحه افزوده شده است، سخت مي‌بينيم. وي ادامه داد: راهبرد ما اين نيست كه هر چه بيشتر و از هر راهي كه مي‌توانيم ماليات بگيريم بلكه بايد ماليات هوشمند و عادلانه بگيريم كه به انگيزه فعالان اقتصادي و توليدكنندگان هم كمك كند. دولت ۳۸۰ هزار ميليارد تومان درآمد نفتي را در لايحه پيش بيني كرده بود كه بر اين رقم عددي افزوده شده است. اتكاء به نفت افزايش نمي‌يابد خاندوزي با بيان اينكه راهبرد اقتصادي دولت اين است كه افزايش اتكاء به نفت را نداشته باشيم، اضافه كرد: يكي از دستاورد‌هاي مهم اين است كه دولت در شرايط تحريمي، توانسته است بسيار بيشتر از ابتداي امسال، نفت و ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي صادر كند. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به افزايش قيمت بين المللي نفت در چند هفته اخير گفت: به رغم اين دستاورد بزرگ، بايد مراقب باشيم وابستگي ما به نفت بيشتر نشود، زيرا اقتصاد ايران زماني كه توانسته است نفت بيشتري را بفروشد، خام فروش‌تر شده است و وابستگي بودجه به نفت نيز افزايش پيدا كرده است. نبايد از اين سوراخ براي چندمين بار گزيده شويم.
https://tejaratnoins.ir/shownews/615