وظيفه اصلي صنعت بيمه پوشش ريسك است، اما گاهي اوقات چالش‌هايي باعث مي‌شود تا اين صنعت نتواند مأموريت خود را به خوبي انجام دهد. براي بررسي بيشتر چالش‌هاي پيش روي صنعت بيمه در حوزه بيمههاي زندگي، به سراغ ريحانه جناتي كاشاني، رئيس سازمان فروش بيمههاي زندگي شركت بيمه تجارتنو رفتيم تا با توجه به تخصص و تجربه خود، اين چالش‌ها را تشريح كرده و راهكارهاي مواجهه با آنها را بيان كند.
1399-12-04 11:53:00 5 دقیقه
وظيفه اصلي صنعت بيمه پوشش ريسك است، اما گاهي اوقات چالش‌هايي باعث مي‌شود تا اين صنعت نتواند مأموريت خود را به خوبي انجام دهد. براي بررسي بيشتر چالش‌هاي پيش روي صنعت بيمه در حوزه بيمههاي زندگي، به سراغ ريحانه جناتي كاشاني، رئيس سازمان فروش بيمههاي زندگي شركت بيمه تجارتنو رفتيم تا با توجه به تخصص و تجربه خود، اين چالش‌ها را تشريح كرده و راهكارهاي مواجهه با آنها را بيان كند. آينده رو به جلوي بيمههاي زندگي انسان در تمام دوران زندگي با انواع مختلف ريسك‌ها روبه‌رو است. اين واقعيت باعث شده تا نياز به صنعت بيمه، به عنوان نهاد پوشش‌دهنده اين ريسك‌ها، همواره وجود داشته باشد. در اين ميان صنعت بيمه براي اينكه بتواند از اين فرصت بالقوه بهره برده و در جذب منابع از بازارهاي رقيب عقب نماند، نياز است به‌روز باشد. رئيس سازمان فروش بيمههاي زندگي شركت بيمه تجارتنو درخصوص حوزه تحت مديريت خود معتقد است: در صورت فرهنگ‌سازي در حوزه بيمههاي زندگي، رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه كشور طي سال‌هاي آتي، مي‌توان آينده روشني را براي اين رشته از صنعت بيمه متصور بود. مخصوصا با توجه به كاركردهاي مهم و اثرگذار بيمه هاي زندگي، بايد گفت كه بيمه عمر مي‌تواند به بخشي از سبد رفاهي هر فرد ايراني تبديل شود. در صورت فرهنگ‌سازي مناسب بيمه عمر و زندگي در ايران، پوشش‌هاي اين رشته از بيمه‌گري رشد بالايي به لحاظ مقداري و ريالي و همچنين تأمين منابع تجربه خواهدكرد. انتظار مي‌رود با تمركز بيشتر شركت‌ها بر حوزه زندگي و ورود شركت‌هاي تخصصي جديد، شاهد تعريف محصولات جديدتر باشيم. به علاوه، استفاده از فناوري‌هاي جديد فروش قطعاً اين بخش از صنعت را متحول خواهد كرد. چالش‌هاي بيمه زندگي براي كارشناسان همواره اين مسئله مهم است كه تمامي جوانب يك صنعت را بررسي كرده و نقاط ضعف و قوت آن را بسنجند تا بتوانند راه‌هاي برون رفت از اين چالش ها را پيدا كنند. بر همين اساس جناتي كاشاني چالش‌هاي پيش روي بيمه زندگي را ناشي از عوامل بيروني و دروني صنعت دانسته و اظهار مي دارد: از جمله عوامل بيروني كليدي مي‌توان به نوسانات شاخص‌هاي اقتصادي اشاره كرد. كاهش قدرت خريد و سطح رفاه مردم ناشي از نوسانات اقتصادي است كه در نهايت به خريد يا عدم خريد محصولات بيمه از سوي مردم منجر مي‌شود. نكته مهم ديگر، نبود فرهنگ مناسب بيمه در جامعه است، لذا فعالان صنعت بيمه بايد در اين حوزه پررنگ‌تر ظاهر شوند. ناشناخته ماندن كاركردهاي اصلي بيمه زندگي در جامعه، عدم شناخت محصولات و پوشش‌هايي كه مي‌تواند به عنوان اركان مهم حمايتي براي شهروندان در پيشامدهاي ناگوار در نظر گرفت، از تبعات عدم فرهنگ‌سازي مناسب است. تمركز شركت‌هاي بيمه بر روش‌هاي سنتي فروش، محدوديت‌هاي قانوني، محدوديت‌هاي فناوري اطلاعات، و كمبود نيروي انساني متخصص از جمله چالش‌هاي دروني ديگري است كه اين حوزه از صنعت بيمه با آن روبه‌برو است. لزوم تجديد نظر نهاد ناظر در رويكرد نظارتي خود به اعتقاد وي در سال‌هاي اخير صنعت بيمه با تحولات زيادي مواجه بوده است. نهاد ناظر نه‌تنها لازم است همگام با اين تحولات پيش رود بلكه بايد خود منشأ تحول در صنعت باشد. براي سال‌هاي متمادي، نهاد ناظر مشغول تدوين آيين‌نامه‌هاي جديد و اصلاح آيين‌نامه‌هاي پيشين بوده است؛ فرايندي زمان‌بر كه باعث شده در بسياري مواقع آيين‌نامه‌ها از تحولات صنعت عقب بمانند و نتوانند پاسخگوي نيازهاي بازار و مشتريان باشند. براي نمونه، در حوزه كانال‌هاي جديد عرضه و توزيع، مثل بانك ـ بيمه و فروش مبتني بر بستر اينترنت، آيين‌نامه‌هاي بيمه مركزي هنوز نتوانسته پاسخگوي چالش‌هايي چون احراز هويت ديجيتال، استفاده از فرم‌هاي اينترنتي به جاي فرم‌هاي دستي و به رسميت شناختن امضاي الكترونيك باشد. يا با وجود گذشت چندين سال از فعال شدن طرح بيمه مستمري در بيمه زندگي، آيين‌نامه خاصي براي آن طراحي نشده است. همچنين، با وجود بهره‌گيري صنعت جهاني بيمه از فناوري ارزيابي اينترنتي ريسك با فاكتورهاي سلامت يا بيمه‌نامه‌هاي همتا به همتا و بيمه on-demand، به نظر نمي‌رسد نهاد ناظر فعلاً برنامه‌اي براي مواجهه با اين فناوري پيش از روي آوردن صنعت بيمه كشور به آن داشته باشد. به باور اين كارشناس صنعت بيمه، دست‌كم از يك جنبه اين عقب‌افتادگي و به خصوص بازماندن از نقش تحول‌آفريني نهاد ناظر، ريشه در رويكرد اين نهاد در وضع قوانين و مقررات دارد. در تأييد اين ادعا، جناتي كاشاني به پيمايشي اشاره كرد كه اخيرا توسط انجمن اكچوئري آمريكا در ميان مديران صنعت بيمه كشورهاي حوزه آسيا ـ اقيانوسيه با محوريت استفاده از فناوري‌هاي كلان داده‌ها انجام شده است. در اين گزارش، پس از جمع‌بندي نظرات مديران صنعت در كشورهاي اين حوزه بر اين نكته تأكيد شده كه رويكرد نهاد ناظر در قبال تحولات صنعت بيمه نه قانون ـ مبنا (rule-based) كه بايد اصول ـ مبنا (principle-based) باشد. چرا كه رويكرد قانون ـ مبنا معمولا تحولات را در محاصره خود قرار مي‌دهد اما رويكرد اصول ـ مبنا با ارائه مجموعه‌اي از اصول روشن راهنما و پيامدهاي اجابت نكردن اين اصول، چارچوب منعطف‌تر و كارآمدتري را پيش روي بيمه‌گر قرار مي‌دهد. سازمان تأمين اجتماعي از تصدي‌گري تا نظارت امروزه سازمان‌هاي تأمين اجتماعي كشورهاي مختلف دنيا مي‌كوشند تا حد امكان خود را از تصدي‌گري دور نگه دارند و بر نقش نظارتي خود بي‌افزايند. اما در ايران اين گونه نيست و سازمان تأمين اجتماعي در تمام امور بازنشستگي از صفر تا صد آن حضور پررنگ دارد. رئيس سازمان فروش بيمههاي زندگي بيمه تجارتنو در اين خصوص معتقد است: در صنعت بيمه ابزاري به نام مستمري وجود دارد كه از آن مي‌توان در طراحي محصولات مختلف استفاده كرد. به نوعي كه با محصولات متنوع مي‌شود طرح يا حتي محصولي خاص را ارائه كرد كه مكمل بازنشستگي براي افراد باشد. شركت‌هاي بيمه تاكنون تحت اين عنوان بيمه‌نامه‌هايي را براي ارائه به سازمان‌ها و افراد طراحي كرده‌اند. با وجود اين، اگر سازمان تأمين اجتماعي با كاستن از نقش تصدي‌گري خود فرصت‌هاي بيش‌تري را در اختيار شركت‌هاي بيمه قرار دهد و در عوض ساز وكارهايي نظارتي متنوعي را تعريف كند، مي‌توان شاهد تحولي بزرگ در حوزه بيمههاي زندگي بود. اگر اين اتفاق رخ دهد، در عمل شركت‌هاي بيمه به پيمانكاران سازمان تأمين اجتماعي تبديل شده و مشتريان به خريداري طرح صندوق بازنشستگي خود از اين شركت‌ها روي مي‌آورند. بايدها و نبايدهاي شركت‌هاي جديد جناتي كاشاني در خاتمه گفت وگو به موضوع چند جانبه تاسيس شركت‌هاي جديد درصنعت بيمه اشاره كرده و مي‌گويد: بايد از ورود شركت‌هاي نو به صنعت بيمه حمايت كرد چرا كه اين اقدام مترادف با ورود منابع مالي جديد، تشديد رقابت، ايجاد كانال‌هاي جديد توزيع، توسعه و تعميق محصولات بيمه‌اي، و افزايش ضريب نفوذ بيمه است. با وجود اين نبايد فراموش كرد كه هر گونه تحريك در طرف عرضه بايد منوط به تحريك در طرف تقاضا هم باشد. به بيان واضح‌تر، افزايش كمي شركت‌هاي بيمه بايد تنها در پاسخ به تحريك واقعي تقاضا در جامعه صورت گيرد. ثبات اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي، و افزايش مبادلات تجاري با طرف‌هاي خارجي كليد تحريك اين تقاضا است زيرا تحقق آنها باعث افزايش سهم پس‌انداز از درآمد، افزايش حجم حمل‌ونقل، افزايش حجم مسافرت‌ها، افزايش فعاليت واحدهاي توليدي و در مجموع تمامي فعاليت‌هايي مي‌شود كه توسعه آنها همراه با وقوع ريسك‌هايي است،ريسك‌هايي كه پوشش آنها مأموريت اصلي صنعت بيمه است. در غير اين صورت، تقويت يك‌جانبه طرف عرضه نه‌تنها از اثر بخشي تلاش‌هاي بيمه‌گر در فرهنگ‌سازي و توسعه ضريب نفوذ بيمه مي‌كاهد كه بعضا منجر به شكل‌گيري رقابتي غيرسازنده در صنعت و پررنگ‌تر شدن بي‌مورد نقش نهاد ناظر مي‌شود. منبع: پايگاه خبري بانكداري ايراني
https://tejaratnoins.ir/shownews/241