وزير اقتصاد در جلسه شوراي اداري شهرستان چالوس اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم كه تحول و تحرك از بسط، درون و پايه جامعه رخ بدهد و منتظر يك منجي بيروني كه بخواهد با دستور يا بخشنامه‌اي همه مسائل را حل و فصل كند نباشيم و يا به دوره دولت‌هاي نفتي تمركزگرا در پايتخت برنگرديم، بايد بدانيم كه مسائل مربوط به هر منقطه با استفاده از منابع خودش در دل همان منطقه حل مي‌شود، البته سپردن اختيارات لازم و نظارت نيز ضروري است.
1400-12-25 13:53:00 5 دقیقه
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، خاندوزي در اين جلسه اذعان داشت: اگر زنجيرها در پاي نظام اداري كشور تنيده نشده بود بيش از اينها شاهد پيشرفت بوديم و دردهاي مزمن چند ساله ايجاد نمي‌شد، از اين رو طي بخشنامه اي اختياراتي كه مسئولان ما در ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان ها به‌علت نداشتن آن معطل مانده بودند را واگذار خواهيم كرد. خاندوزي از افزايش سقف اعتبارات وام در بانك‌هاي استان خبر داد و تأكيد كرد: اين اقدام انجام شد تا نياز نباشد مردم براي پيگيري‌پرونده‌هاي خود، مكرر به پايتخت مراجعه كنند يا اينكه براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در صف انتظار بمانند. وزير اقتصاد همچنين به بحث مؤسسه كاسپين اشاره كرد و گفت: اين در حوزه اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و اين بانك مسئوليت دارد پيگير تعيين تكليف كاركنان اين مؤسسه باشد. اين مسئول با بيان اينكه در خصوص مسكن مهر، اساساً به بانك‌ها اجازه انتقال بار مالي خود به خريداران مسكن مهر را نداده‌ايم، عنوان كرد: حق مطالبه وجه جديد بابت ارزش افزوده از خريداران مسكن مهر وجود نخواهد داشت و اين موضوع بايد در قرارداد اوليه پيمانكاران مي‌بود. وي با اشاره به مسئله مجوزهاي كسب و كار اقتصادي، تصريح كرد: با دستور ويژه دولت، تمامي وزرا براي تسهيل صدور مجوزها مكلف شدند تا شاهد اين فرآيند خسته‌كننده آزاردهنده و با تاسف فسادي كه در فضاي اقتصادي وجود دارد، نباشيم، براي بخش‌هاي غير كسب و كاري هم متولي موافقت، نهادهاي متولي هستند كه پيگير خواهيم شد. خاندوزي همچنين تأكيد كرد: ما بند و زنجير به پاي فعال اقتصادي بستيم كه اگر نبسته بوديم چه بسا اقتصاد شكوفاتري داشتيم، لازمه ايجاد تغيير تحول و اراده جمعي اولاً توسط فعالان در منطقه و سپس جامعه و كشور خواهد بود.
https://tejaratnoins.ir/shownews/604