دكتر سيد احسان خاندوزي در يادداشتي كه به عنوان سرمقاله در روزنامه همشهري منتشر شد، از عملكرد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه در خصوص مصوبه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱ تقدير كرده و در ادامه با اشاره به تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس، برخي الزامات مهم اقتصاد كشور از جمله، پرهيز از بازگشت مجدد به دوران اعتياد بودجه به نفت، درس آموزي از تجربه شكنندگي، پرهيز از خصوصي سازي بر اساس رد ديون و پرداخت تسهيلات بانك‌ها بر اساس هدايت اعتبار را كه بايد در بودجه سال آينده لحاظ گردد، مورد تأكيد قرار داد و تصويب مؤثر نخستين سند اقتصادي مشترك دولت و مجلس را متضمن تعامل و همكاري نزديك اين دو نهاد دانست.
1400-11-30 13:47:00 5 دقیقه
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا) دكتر خاندوزي ضمن برشمردن برخي از ويژگي هاي اساسي لايحه بودجه تقديمي دولت به مجلس، مهمترين الزامات اقتصاد كشور را كه بايد در اين سند مالي انعكاس يابد، مورد اشاره قرار داد. ((پرهيز از بازگشت به دوران اعتياد بودجه به نفت)) ، (( درس آموزي از تجربه شكنندگي))، ((پرهيز از روند غلط خصوصي سازي بر اساس رد ديون)) و ((پرداخت تسهيلات بانك‌ها بر اساس هدايت اعتبار)) از مهمترين مواردي است كه وزير اقتصاد در يادداشت خود به آنها اشاره كرده است . متن كامل يادداشت وزير اقتصاد به شرح زير است؛ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ به‌عنوان نخستين سند مالي دولت مردمي كه بلافاصله بعد از 4 سال ركود توأم با تورم و افزايش نابرابري، واقع شده و البته نخستين بودجه سده جديد شمسي، حائز اهميت ويژه است. ما در دولت تلاش كرده بوديم: اولاً كسري تراز عملياتي را كاهش دهيم و در اين مسير كنترل جدي مخارج جاري دولت به‌ويژه دستمزدها در دستور كار بود. اين يعني اراده مهار تورم سركشي كه به ميراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد بيشتر حقوق‌هاي پايين و رشد كمتر حقوق‌هاي بالا. ثانياً كاهش ۵درصدي نرخ ماليات بر شركت‌هاي توليدي، پرداخت بخشي از بدهي‌هاي دولت و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي در كنار بندهاي مشوق صنايع بورسي، فرازهايي با هدف كمك به رونق توليد بود. البته به دليل سياست كشف فرارهاي مالياتي، در مجموع درآمد مالياتي شاهد نزديك ۵۰درصد افزايش نسبت به عملكرد سال جاري است. ثالثا كاهش تسهيلات تكليفي به شبكه بانكي به‌دليل مشكل ترازنامه اكثر بانك‌هاي دولتي و كاهش اتكاي بودجه به فروش اوراق دولت و همچنين افزايش واقع‌گرايانه درآمدهاي نفت، ويژگي ديگر لايحه تقديمي بود. هرچند درخصوص برخي اصلاحات مانند ساختار درآمد-هزينه مربوط به هدفمندي در تبصره ۱۴ و همچنين صندوق‌هاي پيشرفت و عدالت استاني در زمينه اشتغال‌زايي (تبصره ۱۸) لايحه نيز نتوانسته بود الگوي مطلوب را محقق سازد. مصوبه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۱ حاوي نكات مثبتي در ابعاد اقتصادي است كه بايد از نمايندگان محترم مجلس از اين بابت تشكر كرد، اما به لحاظ راهبردي برخي از سياست‌هاي اقتصادي، لايحه دولت را دچار تغيير ساخته است: اولاً تغيير فروض درآمدهاي نفتي در لايحه (هم افزايش قيمت و هم افزايش حجم صادرات نفت) و افزايش درآمدهاي نفتي مربوط به تبصره ۱۴ همگي به‌معناي وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لايحه دولت است. بايد از بازگشت به دوران اعتياد بودجه به نفت پرهيز كرد. بايد از تجربه شكنندگي، درس آموخت. ثانياً افزايش ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي روي لايحه‌اي كه خودش بيشترين ميزان درآمد احتمالي را لحاظ كرده بود، يعني ۲۰ همت درآمد غيرقابل اتكاء. ثالثاً الزام به فروش ۱۳۰ هزار ميليارد تومان سهام شركت‌هاي دولتي براي تامين منابع صندوق‌هاي بازنشستگي و امثال آن به لحاظ اقتصادي ادامه روند غلط «خصوصي‌سازي براساس رد ديون» تلقي مي‌شود و آثار منفي آن بر عملكرد بنگاه‌هاي واگذار شده و همچنين بازار سرمايه غيرقابل انكار است. دولت و مجلس بايد مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي را به‌طور اساسي چاره نمايند. رابعاً افزايش حدود هزار هزار ميليارد تومان بر تسهيلات تكليفي بانك‌هاي دولتي كه غالباً خود دچار مشكل ترازنامه هستند يا به معناي عدم‌تحقق تكاليف بودجه از روز نخست تلقي مي‌شود يا بر دامنه مشكلات شبكه بانكي خواهد افزود. بنده به‌عنوان كسي كه مدافع نظريه «هدايت اعتبار» هستم و از ايفاي نقش بانك‌ها در راستاي اهداف توسعه اقتصاد ملي حمايت مي‌كنم اين شيوه از تسهيلات تكليفي را مفيد به حال اقتصاد ايران نمي‌دانم. جهت‌گيري تبصره ۱۴ و ۱۸ نيز در مصوبه تلفيق تداوم دارد. اميدوارم همفكري ميانه تيم اقتصادي دولت و مجلس شوراي اسلامي موجب شود كه نقاط ضعف موجود، در فرايند تصويب در صحن علني مجلس به حداقل كاهش يابد. نخستين سند اقتصادي مشترك دولت و مجلس زمينه را براي رشد عادلانه همزمان با آسيب‌ناپذيري و مقاوم شدن اقتصاد ايران فراهم آورد.
https://tejaratnoins.ir/shownews/588