وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در 5 ماه گذشته چند هزار مؤدي مالياتي جديد شناسايي شدند كه 100 درصد فرار مالياتي داشتند، تصريح كرد: برنامه ما سبك كردن بار ماليات از بخش‌هاي شفاف اقتصاد و اخذ ماليات از پردرآمدهاست كه در لايحه بودجه نمايش داده‌شده است و اجراي قاطعانه قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و همكاري و تعامل با مجلس براي تصويب سريع‌تر ماليات بر سوداگري ازجمله اقدامات ديگر دولت است.

1400-11-24 14:17:00 5 دقیقه

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنراني پيش از خطبه‌هاي امروز نماز جمعه (8 بهمن 1400) با تأكيد بر اهتمام دولت سيزدهم در برقراري عدالت اقتصادي بين آحاد جامعه، گفت: در حال حاضر عدالت اقتصادي مهم‌ترين دغدغه مردم كشور است كه مقابله سيستمي با فقر و فساد و بسترسازي براي ايجاد فرصت‌هاي برابر و شفاف براي همه از اركان اين عدالت اجتماعي است و عدالت فقط توزيع درآمد نيست. خاندوزي با بيان اينكه عدالت اقتصادي هم به معناي پاسداشت حقوق سرمايه‌گذاران و هم مبارزه با رانت‌هاي غيرمولد در اقتصاد كشور است، بيان داشت: عدالت اقتصادي هم به معناي توزيع عادلانه درآمدهاي عمومي حاصل از نفت و دسترسي همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است. عدالت اقتصادي همچنين معطوف به سهم افراد جامعه از ماليات و يارانه است. وي با تأكيد بر اينكه مردم محور اصلي برقراري عدالت اقتصادي در برنامه اقتصادي دولت سيزدهم هستند، افزود: در چند سال اخير شاخص عدالت ازجمله ضريب جيني متأسفانه وضعيت نامناسبي را پيداكرده است و شاهد افزايش فاصله طبقاتي در كشور هستيم. خاندوزي با اشاره به اقدام دولت سيزدهم در واكسيناسيون سريع مردم، تصريح كرد: با واكسيناسيون عموم مردم كسب‌وكارهاي خرد شرايط بهتري پيدا كرد و نخستين برنامه تيم اقتصادي دولت بر كنترل تورم پرشتاب معطوف شد كه در ماه‌هاي پاياني دولت دوازدهم افزايش چشمگيري يافته بود. وزير اقتصاد با بيان اينكه تاكنون توانسته‌ايم بخشي از اين تورم پرشتاب را مهار كنيم، افزود: همچنان تا ميزان مطلوب فاصله زياد است و ما نياز به مهلت داريم، تورم ماهانه در شهريورماه 3.8 و در مهرماه 3.3 درصد بوده است اما پس از اقدامات دولت سيزدهم در سه ماه آبان، آذر و دي جمعاً به 1.3 درصد رسيد. وي با تأكيد بر اينكه اين كاهش تورم به معناي اين نيست كه قيمت‌ها افزايش نيافته بلكه از سرعت افزايش قيمت‌ها كاسته شده است، ادامه داد: وضعيت مناسب نيست ولي شاخص‌ها رو به بهبود است و ان‌شاءالله طبق اصلاحات انجام‌شده در سال آينده تورم تا حد قابل قبولي كاهش پيدا مي‌كند و درنهايت سال 1402 به ميزان مطلوب و ايده ال مي‌رسد. خاندوزي با اشاره به اينكه دومين اقدام دولت سيزدهم براي بهبود اوضاع اقتصادي، افزايش صادرات نفت و ميعانات گازي كشور بود، تصريح كرد: افزايش 40 درصدي رقم صادرات نفت ايران در شرايطي رقم خورده است كه هيچ توافقي با آمريكا صورت نگرفته و اين موضوع ثابت مي‌كند كه ادعاي دولتمردان سابق مبني بر معطل كردن صادرات نفت به مذاكرات، تحليل اشتباهي بوده. وزير اقتصاد با اشاره به گفته‌هاي رئيس‌جمهور مبني بر گره نزدن معيشت مردم به مذاكرات، ادامه داد: تعامل با كشورهاي دوست و همسو تاكنون دستاوردهاي قابل‌توجهي را براي كشور داشته است و رويكرد منطقه‌گرايي دولت در حال ثمر دادن است كه به‌عنوان‌مثال مي‌توان به تعامل اخير با كشور روسيه اشاره كرد كه ديروز آن‌ها در نامه رسمي به وزارت اقتصاد اعلام كردند كه اولين بخش از خط اعتباري براي احداث نيروگاه سيريك تخصيص داده‌شده است. وي با بيان اينكه دسترسي دشوار مردم به تسهيلات بانكي يكي از مشكلات جدي اقتصادي كشور بود، افزود: وقتي ابر بدهكاران بانكي از بازپرداخت وام‌هاي كلان امتناع مي‌كردند، مردم عادي پس از مواجهه با گرفتاري‌هاي زائد بوروكراتيك در سيستم بانكي از دريافت وام پشيمان مي‌شدند. سيد احسان خاندوزي در ادامه تأكيد كرد: دولت سيزدهم تصميم گرفت كه شرايط اعطاي وام را آسان كند و بدين‌صورت افراد خوش‌حساب در صورت داشتن رتبه اعتباري مطلوب، بدون ضامن مي‌توانند از بانك‌هايي كه حقوقشان را دريافت مي‌كنند، وام‌هاي خرد دريافت كنند و اين سومين اقدام جدي دولت براي بهبود معيشت مردم بوده است. وي با تأكيد بر اينكه يكي از موانع بزرگ پيش روي كار توليدي، طولاني بودن دوره مجوز دهي براي كسب‌وكار‌ها، وقوع فساد و وجود امضاهاي طلايي بود كه عملاً توليدكننده‌ها را از انجام كار توليدي پشيمان مي‌كرد، افزود: به‌عنوان چهارمين اقدام دولت، ما تيمي را در وزارت اقتصاد تشكيل داديم كه به‌صورت ويژه روي اين موضوع تمركز كند و اميدواريم از فروردين‌ماه سال آينده صدور مجوزها به‌صورت برخط و در عرض چند روز انجام ‌شود.

https://tejaratnoins.ir/shownews/581