وزير اقتصاد طي سخناني در نشست با اساتيد اقتصاد و مديريت دانشگاه تربيت مدرس، آزادانديشانه عمل كردن در عرصه اخذ نظر و مشاوره را يك ضرورت و ارتقاي كيفيت سياستگذاري را مستلزم استفاده از تمام ظرفيت علمي-پژوهشي كشور در هر دانشگاه و با هر رويكردي دانست و افزود: بايد همه صاحب نظران، در هاي دستگاه هاي اجرايي را براي ارائه نظر، به روي خودشان كاملا گشاده ببينند.
1400-10-27 15:59:00 5 دقیقه
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، وزير اقتصاد، در اين نشست از راه اندازي اتاق فكر اقتصاد اسلامي در پژوهشكده وزارت اقتصاد خبر داد. وي حضور خود در جمع اساتيد اقتصاد و مديريت دانشگاه تربيت مدرس را فتح بابي براي توسعه ارتباطات علمي با اين دانشگاه و استفاده از نظرات اساتيد و صاحب نظران در تصميم سازي هاي اين وزارتخانه عنوان كرد و گفت: دانشگاه ها و دستگاه هاي دولتي، از گذشته، به شكل سنتي همكاري هايي با هم داشته اند اما متأسفانه، به رغم زحمات خوبي كه در اين راستا كشيده شده، اين همكاري ها، منجر به افزايش كيفيت سياست هاي اقتصادي كشور نشده است. وي گفت: درخواست من براي اينكه تعامل دولت و دانشگاه، منجر به افزايش كيفيت سياست گذاري شود، اين است كه اين تعامل بصورت مستمر ادامه داشته و همواره اساتيد، نظرات و برنامه هاي پيشنهادي خود را در ارتباط با معضلات و سياست هاي روز اقتصاد كشور ارائه دهند. وزير اقتصاد تصريح كرد: بالا بردن كيفيت سياستگذاري، مستلزم اين است كه ما در عرصه اخذ نظر و مشاوره، آزاد انديشانه عمل كنيم و بتوانيم از تمام ظرفيت علمي پژوهشي كشور در هر دانشگاه و با هر رويكردي استفاده كنيم و بايد همه صاحب نظران، در هاي دستگاه هاي اجرايي را براي ارائه نظر، به روي خودشان كاملا گشاده ببينند. وي تأكيد كرد: به رغم همه نقدها، وزارت اقتصاد با افتخار اين مسير را ادامه خواهد داد و اميدوارم اين جلسات منتهي به خروجي هاي علمي و تحقيقاتي شود كه قرار نباشد در قفسه هاي بايگاني دانشگاه ها به فراموشي سپرده شوند. وزير اقتصاد در ادامه جلسه در پاسخ به يكي از پيشنهادات اساتيد حاضر در جلسه، مبني بر برگزاري دوره هاي آموزشي آشنايي دانشجويان رشته اقتصاد با حوزه مسئوليتي، فرآيند هاي تصميم سازي و عملكرد اين وزارتخانه، از رييس پژوهشكده وزارت اقتصاد خواست تا با همكاري و مشورت دانشگاه تربيت مدرس، نسبت به طراحي دوره هايي كوتاه مدت براي دانشجويان به همين منظور اقدام كند. وي در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه درباره اقتصاد اسلامي با بيان اينكه پژوهشكده وزارت اقتصاد تا پيش از اين، چندان نقش و مسئوليتي در اين زمينه نداشته است، اظهار داشت: در همين راستا از يكي دو نفر از صاحب نظران و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامي خواسته ايم به تهران آمده و دفتري هم در پژوهشكده وزارت اقتصاد راه اندازي كنند تا ما بتوانيم به شكل مستمر يك اتاق فكر اقتصاد اسلامي راه اندازي كنيم. وزير اقتصاد تصريح كرد: خوبي شكل گيري اين اتاق فكر در پژوهشكده وزارت اقتصاد اين است كه آنها مي توانند بطور مستمر و به روز در جريان مسايل سياستگذاري ما قرار بگيرند كه بطور مثال در چند ماه آينده قرار است يك لايحه با اين محتوا ارائه شود و آنها هم نظر و راهكار هاي خود را در چارچوب اقتصاد اسلامي ارايه كنند. وي همچنين اعلام آمادگي كرد، يكي از بانك هاي دولتي را جهت همكاري براي اجراي آزمايشي يكي از طرح هاي پيشنهادي دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با تأمين مالي طرح هاي توليدي مبتني بر ديدگاه اقتصاد اسلامي به آن معرفي كند. اين گزارش حاكي است، موضوعاتي چون ايجاد و تقويت ظرفيت هاي توليد مبتني بر سرمايه گذاري با توجه به روند ضعيف تشكيل سرمايه در كشور، استفاده عقبه تيم اقتصادي دولت از خزانه دانشيِ دانشگاه ها، توجه به آثار ناخواسته برخي تصميمات اقتصادي، توجه به تجارب جهاني، توجه به اهميت بحث هوش مصنوعي در حوزه اقتصاد ديجيتال، تعيين تكليف هر چه سريع تر لايحه FATF به عنوان لازمه اجرايي كردن سرفصل "توسعه تعاملات بين المللي" در نقشه راه رشد غير تومي وزارت اقتصاد، بخشي از پيشنهادات اساتيد دانشگاه تربيت مدرس در اين نشست حدودا دو ساعته بود. همچنين، ايجاد امنيت قضايي براي سرمايه گذاران از طريق مرجعي فراتر از سه قوه به شكلي كه كسي توانايي لغو و يا تخطي از آن را نداشته باشد، يكي ديگر موارد و خواسته هاي مطرح شده در اين جلسه بود. گفتني است، برخي اساتيد حاضر در جلسه، انجام اقداماتي چون تلاش جدي براي مولد سازي دارايي هاي دولت، جديت در اجراي حاكميت شركتي در بانك ها، توجه به پياده سازي اقتصاد ديجيتال و از جمله انعقاد قراردادي با مخابرات در اين ارتباط، تأكيد بر كارمزدي شدن درآمد هاي بانكي بجاي افزايش سود هاي دريافتي و تسريع در تعيين تكليف كالا هاي در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و راه اندازي حراج ديجيتالي آنها را از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در دوره جديد برشمردند. اين گزارش حاكي است، عباس عصاري از اساتيد حاضر در نشست با استقبال از اقدامات مناسب انجام گرفته در خصوص اجراي حاكميت شركتي در بانك ها و واگذاري اموال مازاد، تصريح كرد: اين كار بطور يقين جواب مناسبي هم خواهد داد اما در عين حال باعث خواهد شد تيم هايي كه با ورود به حوزه بخش خصوصي به كسب درآمد از اين منافذ مي پرداختند به مقابله جدي با وزارت اقتصاد برخيزند. وي افزود: شما بايد در اجراي سياست هاي اصلاحي خود، ثبات و استقامت داشته و اصلاحات مد نظر را در قالب يك "بسته برنامه اي" ارائه كنيد. بنا بر اين گزارش، برخي اسامي اساتيد حاضر در جلسه عبارت از "سيد حميد خداداد حسين" رئيس دانشكده مديريت و اقتصاد، "محمد حسن زاده"، معاون پژوهشي، "بهرام سحابي" معاون آموزشي، "حسن دانايي فرد" عضو هيئت علمي و مدير گروه مديريت دولتي، "حسن حيدري" عضو هيئت علمي، "سجاد فرجي ديزجي" عضو هيئت علمي، "علي شايان" عضو هيئت علمي و مدير گروه فنآوري اطلاعات، "عباس عصاري" عضو هيئت علمي و مدير گروه توسعه و برنامه ريزي اقتصادي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس هستند. "محمد علي رستگار سرخه" عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي صنايع، "مهدي مرتضوي" رئيس مركز مطالعات مديريت و "پرستو محمدي" رئيس و "اميرحسين مزيني"، "حسن احمدي" و " لطفعلي عاقلي" عضو پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس از ديگر اساتيدي بودند كه به دعوت فرهاد دانشجو سرپرست اين دانشگاه در نشست با وزير اقتصاد حضور يافته و به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.
https://tejaratnoins.ir/shownews/544