راي قاطع مجلس به كليات «طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار»/ وزير اقتصاد: تبديل نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت در اخذ مجوزها و قراردادهاي بانكي از رويكردهاي مهم اين طرح است.
1400-06-27 11:52:00 5 دقیقه
وزير امور اقتصادي و دارايي در دفاع از كليات طرح صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار در صحن علني مجلس از كاهش بسياري از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبي و امضاهاي طلايي با تصويب اين طرح خبر داد. به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران(شادا)، سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شوراي اسلامي و در دفاع از كليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار گفت: در سال مانع‌زدايي از توليد، تصويب طرح صدور مجوزهاي كسب و كار پيام خوشي را از مجلس به فعالان اقتصادي مخابره مي‌كند. بخش زيادي از فعالان اقتصادي منتظر تصويب اين طرح و باز شدن غل و زنجير از پاي خود هستند. وي افزود: در رتبه‌بندي موانع كسب و كار يا به عبارت ديگر سهولت محيط كسب و كار مهم‌ترين شاخص، مجوز شروع كسب و كار است و كشور ما از جهت دشواري شروع فعاليت اقتصادي رتبه ۱۷۸ را در دنيا دارد. كسب مجوز بسيار پيچيده است و دست و پاي فعالان اقتصادي را مي‌بندد. بسياري از فرآيندهاي ناسالم و فساد آلود در همين مسير ايجاد مي‌شود. مجلس شوراي اسلامي و دولت بايد با همگرايي براي تسهيل صدور مجوزها گام بردارند. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه تصريح كرد: در سال‌هاي اخير به دنبال اين بوديم كه براي توليد اقتصادي يك شاه‌كليد معرفي كنيم كه قطعا‌ً افزايش سرمايه گذاري، رونق توليد را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه يك سرمايه گذار بايد ۶ ماه تا دو سال و گاهي بيشتر در فرآيندهاي كسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع يك فعاليت اقتصادي را اخذ كند. وزير اقتصاد اضافه كرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمايه گذاري در كشور حدود صفر بوده است. به عبارتي ديگر نه تنها سرمايه گذاري صورت نگرفته بلكه اشتغالي نيز ايجاد نشده است و به دنبال آن توليد نيز رونقي نداشته است. دليل اين امر يكي به تحريم‌هاي ظالمانه خارجي باز مي‌گردد و يكي به تحريم‌هاي داخلي كه دستگاه‌هاي اداري و اجرايي چوب لاي چرخ توليد كنندگان و سرمايه گذاران گذاشته‌اند. اين تحريم داخلي بسيار آزاردهنده‌تر است. خاندوزي در پايان تصريح كرد: تصويب اين طرح بسياري از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبي را كنار زده و امضاهاي طلايي را كاهش مي‌دهد. تبديل نظارت پيشيني به نظارت پسيني و ايجاد شفافيت در اخذ مجوزها و قراردادهاي بانكي از رويكردهاي مهم اين طرح است. گفتني است، در پايان و پس از دفاع وزير اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمايندگان موافق و مخالف، كليات طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار با ۲۰۳ رأي موافق به تصويب رسيد.
https://tejaratnoins.ir/shownews/360