در پنجاه و سومين نشست هيأت مقررات زدايي با حضور دكتر خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي بحث اعلاني كردن برخي از مجوزها كه از مراجع صدور مجوز امكان پذير است، مطرح و تصميم گرفته شد در اين زمينه به نحوي مقررات تغيير كند كه فعاليت هاي مردم منوط به اخذ اين مجوزها نباشد و فعالان اقتصادي صرفاً با ثبت تعهد در درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار بتوانند فعاليت هاي كسب و كاري خود را شروع كنند.